به گزارش پترونفت، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی امیرکبیر، سومین جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان و کارگروه اعتبار مالیاتی خوزستان بعدازظهر امروز با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، معاون وزارت جهاد کشاورزی، جمعی از معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری خوزستان برگزار شد.
در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت پتروشیمی امیرکبیر و پارک علم و فناوری خوزستان با هدف بهره‌مندی از اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به امضا رسید.
علی حیاتی سرپرست و عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر در حاشیه این مراسم با تأکید بر جایگاه راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور، سال ۱۴۰۴ را سالی تعیین‌کننده برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید دانست و گفت: این نام‌گذاری تنها یک شعار نیست؛ بلکه نقشه راهی برای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به استقلال فناورانه است.
عضو هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر با اشاره به شرایط تحریمی و محدودیت‌های خارجی افزود: اتکای صرف به واردات نه ممکن است و نه پایدار. امروز تنها مسیر عبور از این چالش‌ها، تقویت توان داخلی، سرمایه انسانی و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی است. متخصصان و شرکت‌های نوآور داخلی ظرفیت‌هایی دارند که فراتر از تصور است.
حیاتی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کلیدی در حل گلوگاه‌های فناورانه کشور ایفا می‌کنند، تصریح کرد: بخش عمده گلوگاه‌هایی که سال‌ها ما را به خارج وابسته نگه داشته، با سرمایه‌گذاری هوشمند قابل رفع است. بومی‌سازی فناوری‌های حساس، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند اشتغال کیفی و قدرت واقعی اقتصادی ایجاد کند.
سرپرست پتروشیمی امیرکبیر سرمایه‌گذاری در فناوری را یک هزینه ندانست و تاکید کرد: هر ریال سرمایه‌گذاری در دانش و نوآوری چند برابر در قالب افزایش تولید، توسعه صادرات و کاهش وابستگی بازمی‌گردد.
او با اشاره به ضرورت تقویت زیست‌بوم فناوری کشور اظهار کرد: حمایت از پژوهش، تسهیل مسیر تجاری‌سازی و به‌روزرسانی مقررات از ضروریات جهش فناورانه است. اگر امروز در این مسیر تصمیم‌گیری نکنیم، فردا دیر خواهد بود.
عضو هیأت‌مدیره پتروشیمی امیرکبیر در پایان گفت: مهار تورم، رشد تولید و مقاوم‌سازی اقتصاد بدون فناوری امکان‌پذیر نیست. سال ۱۴۰۴ باید سال جهش واقعی سرمایه‌گذاری برای تولید دانش‌بنیان باشد و این هدف تنها با همراهی دولت، بخش خصوصی و تمامی فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.
