پترونفت ، در سال ۱۹۰۱ میلادی برابر با ۱۲۷۹ شمسی حق اکتشاف، استخراج و صدور نفت ایران برای مدت شصت سال به شخصی به نام دارسی واگذار شد. این قرارداد حق انحصاری در سراسر خاک ایران منهای استان‌های همجوار با روسیه تزاری را، شامل می‌شد. قرارداد دارسی نهایتا در اختیار شرکت نفت «انگلیس و پارس» قرار گرفت که سهم ناچیزی به دولت ایران پرداخت میکرد.
روش ناعادلانه پیشبینی‌شده نارضایی‌هایی را در افکار عمومی پدید آورد و باعث بدبینی مردم نسبت به کارکرد مسئولان انگلیسی شرکت نفت شد، تا جایی که نقش انگلیسیها در دوران جنگ اول که برای تأمین آذوقه مورد نیاز ارتش اشغالگر خود در ایران مواد غذایی مورد نیازشان را به زور از کشاورزان و تولیدکنندگان می‌گرفتند و با این روش باعث شدند حدود ده میلیون از مردم ایران معادل نیمی از جمعیت کشور در آن زمان از میان بروند، این موضوع زبانزد خاص و عام شد.
رضاشاه در سال ۱۳۱۱ پس از گفتگوهای طولانی با مسئولان شرکت نفت امتیاز دارسی را لغو کرد و در سال ۱۳۱۳ قرارداد جدیدی با این شرکت بست که به موجب آن، ایران حق نقض یک طرفه آن را نداشت و دولتمردان انگلیسی بعدا به همین استناد در زمان شادروان دکتر مصدق مطرح کردند که ایران حق نداشته قرارداد را یکطرفه نقض نماید.
حسن تقی زاده وزیر دارایی وقت در مجلس شورای ملی گفت که رضاشاه شخصاً در مذاکرات ۱۹۳۳ میلادی (۱۳۰۶) دخالت کرد و دلیل عقب‌نشینی او را فشار دولت انگلیس و انجام یک معامله خصوصی میدانست. مصدق در دفاع از حقانیت مالکیت ملت ایران بر منافع نفت از همین اعتراف تقی زاده (آلت فعل بودن مقام های ایرانی) سود برد. هنگامی که دولت انگلستان در اعتراض به موضوع ملی شدن صنایع نفت در ایران به دادگاه لاهه شکایت برد، مصدق به استناد آنکه دادگاه لاهه تنها حق دخالت در اختلاف میان دو دولت را داراست نه یک دولت و یک شرکت، با درخواست انگلستان مخالفت کرد. قضات دادگاه بین‌المللی لاهه با اکثریت آراء بر درستی اعتراض ایران رأی مثبت دادند و قاضی انگلیسی دادگاه نیز به نفع کشورمان رأی داد.
پیروزی تاریخی لاهه به رهبری دکتر مصدق نماد ملی گرایی ایران، علیه شرکت غاصب نفت و دولت استعمارگر انگلیس است و مبین این مهم که مبارزات استقلال طلبانه و آزادیخواهانه مردم در هر شرایطی میتواند به پیروزی برسد. مصدق، نماد ملی‌گرایی ایرانیان، فعالیتهای سیاسی خود را با مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۷) وثوق الدوله با انگلستان آغاز کرد و آن را مغایر منافع ملی و باعث نفوذ بیشتر استعماری آن دولت میدانست. مصدق در سیاست خارجی دکتر عقیده داشت که گذشتگان اشتباه کردند که سیاست «موازنه مثبت» اتخاذ کردند و عنوان کرد: نتیجه این سیاست ضد ملی تقسیم ایران به منطقه نفوذ دو دولت قدرتمند روسیه و انگلستان در سال ۱۹۰۷ (۱۲۸۵) بود.
*او می گفت قدرت های بزرگ زمانی کشور ما را به حال خود وا خواهند گذارد که اطمینان یابند هیچ کدامشان در ایران از امتیاز ویژه ای برخوردار نخواهند شد و آن را «سیاست موازنه منفی» مینامید.
مصدق در سال ۱۳۲۵ برای جلوگیری از توافق‌های پنهانی احتمالی مسئولان مملکت با دولتهای خارجی با کوشش بسیار قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رساند که به موجب آن هرگونه مذاکره پیرامون قراردادهای نفتی با دولتهای بیگانه از طرف مقام‌های دولتی- نخست وزیر، وزیران و معاونان آنان- ممنوع اعلام می‌شد.
اشاره به این واقعه تاریخی ضروری است: در روز ۲۳ مهر ماه ۱۳۲۸ در اعتراض به تقلب در انتخابات، به دعوت مصدق، گروه زیادی از مردم تهران در خیابان کاخ اجتماع کردند و ۲۰ نفر از آنان در دربار متحصن شدند. پس از آن، اعتراض‌کنندگان در منزل مصدق گرد آمدند و تشکیل جبهه ملی را اعلام کردند و مصدق را به رهبری برگزیدند.
برنامه های جبهه ملی عبارت بودند از: برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و اجرای کامل قانون اساسی. در این مسیر از احزاب و سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های صنفی دعوت شد وابستگی خود را به این جبهه اعلام کنند. بدین ترتیب، جبهه ملی مرکز تشکل و کانون سازمان‌هایی شد که با برنامه‌های اعلام شده این تشکیلات نوپا موافقت داشتند که در رأس آن کسب حقوق ملی ایران از شرکت نفت بود.
در انتخابات بعدی، مصدق و چند تن از بنیانگذاران جبهه ملی به مجلس شورای ملی راه یافتند و طرح پیشنهاد ملی شدن صنایع نفت در کشور را پیشنهاد کرده و در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس رساندند.
در پی استعفای حسین علاء از نخست وزیری، جمال امامی نماینده مجلس، پیشنهاد کرد مصدق خود نخست وزیری را بپذیرد و او به شرط تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و آزادی در اجرای آن، نخست وزیری را پذیرفت. این پیشنهاد با کسب ۷۹ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف تصویب شد و بعد از ظهر همان روز مجلس به قانون ملی کردن شرکت نفت انگلیس رأی مثبت داد و از همان آغاز نخست وزیری مصدق دسیسه‌ها و تحریکات انگلستان علیه مصدق شدت گرفت.
از آنجا که تا دوران ریاست جمهوری ترومن، دیدگاههای دولت آمریکا با انگلستان بر سر ملی کردن نفت و حق‌کشی‌های شرکت انگلیس هماهنگ نبود، انگلستان به دادگاه لاهه شکایت برد که با اعتراض مصدق به عدم صلاحیت آن دادگاه، قضات دادگاه اعتراض ایران را وارد دانستند و پس از آن، دولت انگلستان به سازمان ملل متحد شکایت برد. مصدق به آمریکا مسافرت کرد و شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ اکتبر تشکیل جلسه داد و مصدق در تالار این سازمان در پاسخ نماینده انگلیس و دفاع از حق ملی کردن صنایع ایران چنین گفت: «اعتراض انگلستان بی اساس است و شورای امنیت حق قضاوت بر این موضوع را ندارد زیرا ایران حق دارد که از منابع طبیعی خود به هر طریق که مناسب بداند بهره‌برداری کند، اما از آنجا که سازمان ملل بالاترین مرجع پناهگاه ملتهای ضعیف و ستمدیده است، مصمم به حضور در این شورا شدم…».
در نوزده اکتبر، شورای امنیت سازمان ملل به «تعویق بحث در مورد سئوال… » رأی داد. این شکست برای انگلستان بود. مصدق در بازگشت از نیویورک به دعوت احمد ماهر پاشا نخست وزیر مصر وارد قاهره شد و مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفت. جالب اینجاست که به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران، حکومت نظامی مستقر در مصر به رهبری جمال عبدالناصر آبراه سوئز را ملی اعلام کرد.
برای ایرانیان و مصدق، ملی شدن صنعت نفت به معنای حاکمیت و کنترل اکتشافات، استخراج و صدور نفت بود و برای دولت انگلستان و شرکت نفت به معنای از دست دادن. از این رو، جایی برای سازش و توافق باقی نمی‌ماند. در تمام بیست و هشت ماه پس از ملی شدن صنعت نفت، اصل تعیین کننده واژه «کنترل» بود؛ کنترل بر اکتشاف، استخراج و صدور نفت و طبعاً تأثیر بر قیمتگذاری در بازارهای جهان.
گرچه دولتهای آمریکا و انگلیس در مواردی با هم اختلاف داشتند، اما در مخالفت با اصل ملی شدن و اختیار کنترل نفت در دست ایرانیان با هم توافق کامل داشتند. این دو دولت پس از قیام سی ام تیر و بازگشت پیروزمندانه مصدق به نخست وزیری، به این نتیجه رسیدند که برکناری مصدق با توجه به پشتیبانی مردم از او جز از راه کودتا امکانپذیر نیست و برای در تنگنا قرار دادن اقتصاد ایران و ناراضی کردن توده های مردم، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مالی ایران در انگلستان نمودند، از کمک های بلاعوض آمریکا جلوگیری کردند، مانع پرداخت وام از سوی بانک جهانی شدند. بازداشت ناو «رُزماری» ایتالیایی که جرأت کرده بود با وجود تحریم ها از ایران نفت خریداری نماید در بندر عدن باعث عقب نشینی سایر خریداران نفت از جمله ژاپن شد، تا جایی که درآمد دولت از فروش نفت در سال ۱۹۵۲ عملاً به صفر رسید.
اما بر پایه ترازنامه بانک ملی و مستندات فراوان، موقعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای بود که مخالفان از این طریق هم نمی توانستند دولت ملی را در مضیقه قرار دهند و حاکمیت را به شکست در آورند. کودتا زخمناک ترین آسیبی بود که بر پیکره ایران زمین وارد آمد، خودکامگی را جایگزین آزادی کرد و ملت بزرگی را از رشد و شکوفایی بازداشت به گونه ای که اثرات شوم آن در این دوران هنوز مشهود است.
آنچه در این ماجرای ماندگار تاریخی معاصر، جهت کوتاه کردن مطلب از ذکر آن خودداری شد در گفته کوتاه شادروان دکتر محمد مصدق بنیانگذار جنبش غیر متعهدها بخوبی مطرح است. او در رابطه با بی‌دادگاههای خود می‌گوید: «در فرانسه ژنرال پتن را به جرم همکاری با بیگانه محاکمه کردند، و در ایران مرا به دلیل مبارزه با بیگانه»…
