نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند د آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ان جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بها ی سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی )ال‌سی ریالی و ارزی( دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در بند (ذ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراوردههای نفتی اصلی به آنها با تأیید هیئت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.
