پترو نفت_ به رئیس جمهور آینده ایران
جناب دکتر پزشکیان
و وزیر محترم نفتش
مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه آن از دیرباز ذیل مجموعه قوانینی اداره می شد که جوهره استانداردهای علمی و بین المللی در آن به مراتب در مقایسه با سایر سازمانها و ارگان‌ها بیشتر بوده است به همین خاطر از دیرباز علاقه خیلی خوبی برای داوطلبان کار خصوصا متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاهی برای ورود به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی وجود داشته است .اما به مرور و در دولت های پس از انقلاب خصوصا از سال ۸۴ به این سو با دستکاری در قوانین مختلف از جمله نظام حقوق و دستمزد، نه تنها اعتراضات مکرر و پایین آمدن بهره وری را در پی داشته است بلکه زمینه فساد در بین مدیران نفتی را نیز فراهم آورده است.(ضمن احترام به همه کارکنان و مدیران شریف مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه). قانون سقف حقوق ،ذاتا فساد زاست. چون اکثر کسانی که به سقف تعریف شده ناعادلانه می رسند غالبا کارکنان با تجربه و با سوابق بالا هستند که مسئولیت های مهم به دست می گیرند و در رده های مدیریتی کار می کنند. (استثنای شرایط فعلی را نادیده بگیریم که مدیریت ها حتی به افراد تازه جذب شده -آن هم با چه سبکی- داده شده است و اکثریت قریب به اتفاق شایستگان کنار گذاشته شدند) وقتی مدیری ببیند با این همه فشار و استرس کاری ، حق او را نمی دهند برای خودش فتوای شرعی هم ممکن است تولید کند. و با خودش بگوید من حق خودم را که می توانم از حلقوم اینها بیرون بکشم.پس از یک بار دو بار این کار را کردن و اینکه ببیند اتفاق خاصی برای او رخ نداده ، کم کم عادت می کند و قبح موضوع ریخته می شود و مانند دفعات قبلی دیگر خودش را سرزنش نمی کند. همین تغییر احوال ، زمینه فساد بیشتر و در شرایط احتمالی بعدی زمینه یک اختلاس بزرگ را فراهم می کند.
بنابر این از وزیر نفت آینده و رئیس جمهور محترم آینده از همین الان درخواست می کنم که این موضوع را بعنوان یک مسئله قابل توجه ، در نظر داشته باشند!
قاسم امیری
رئیس کمیته انرژی ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر پزشکیان استان خوزستان
۷ تیرماه ۱۴۰۳
