در حالی که تاپیکو درگیر افت سودآوری، افزایش هزینهها و فشار افکار عمومی برای اصلاح حکمرانی شرکتی است، ادامه انتصابات بحثبرانگیز بار دیگر نگاهها را به پشتپرده تصمیمسازیها در این هلدینگ بزرگ معطوف کرده است.
در ادامه سلسله انتصابات بحثبرانگیز در شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، پرسشهای جدی درباره سازوکار تصمیمگیری، نقش کمیتههای انتصابات در شرکت ها و نفوذ لابیهای قدرت و پول دوباره به صدر افکار عمومی بازگشته است.
بررسیها نشان میدهد با وجود تشکیل کمیتههای انتصابات در شرکت ها ؛ چرخهای دیگری برای انتخابات خاص در «کمیته ارزیابی رسا» تعریف میشود؛ مسیری که شائبه مهندسی انتصابات و جابهجایی نفوذ، بیش از شایستگی را تقویت میکند. منتقدان میگویند این سازوکار نه برای پالایش تخصص، بلکه برای مشروعیتبخشی به تصمیمات پشتپرده طراحی شده است.
نکته قابلتأمل آنجاست که در یکی از انتصابات اخیر تاپیکو، فردی به هیأتمدیره یکی از شرکتهای تابعه تاپیکو راه یافته که طبق اسناد موجود، در سال ۱۴۰۰ با نامه رسمی از یک سازمان نظارتی، «پرحاشیه» معرفی و صراحتاً از انتصاب او در شرکتهای زیرمجموعه تاپیکو منع شده بود. با این حال او روز گذشته در یکی از شرکت های تاپیکو منصوب میشود ، گفته میشود با فشار مستقیم مدیرعامل وقت تاپیکو این انتصاب انجام شده است.
اکنون پرسش کلیدی این است: پشت پرده چنین انتصابی چیست؟ این تصمیم قرار است منافع چه جریان یا افرادی را تأمین کند؟ و چرا هشدارهای رسمی نهادهای نظارتی در برابر لابیهای قدرت و مناسبات غیرشفاف بیاثر میشود؟
در شرایطی که تاپیکو بهعنوان بازوی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مستقیماً با منافع بازنشستگان و منابع عمومی گره خورده، تداوم این نوع انتصابات نهتنها اعتماد عمومی را فرسایش میدهد، بلکه این نگرانی را تقویت میکند که مدیریت بر سرمایههای مردم، قربانی بدهبستانهای پشتپرده شده است. انتظار افکار عمومی، شفافسازی فوری و پاسخ روشن به این ابهامات است؛ پیش از آنکه هزینه این تصمیمها مستقیماً بر دوش بازنشستگان و صنعت کشور سنگینی کند.
آنچه امروز در تاپیکو جریان دارد، صرفاً یک انتصاب یا جابهجایی مدیریتی نیست؛ بلکه نشانهای نگرانکننده از اختلال در نظام تصمیمگیری و بیاثر شدن سازوکارهای نظارتی است. وقتی فردی که صراحتاً با نامه رسمی نهاد نظارتی از حضور در شرکتهای زیرمجموعه تاپیکو منع شده، بار دیگر و آنهم با اعمال فشار مدیریتی به ساختار شرکت بازمیگردد، این پیام به افکار عمومی مخابره میشود که لابی، قدرت و بدهبستانهای پشتپرده بر شایستگی و قانون غلبه دارد.
ادامه این روند، نهتنها اعتماد عمومی به شستا و تاپیکو را بیش از پیش تضعیف میکند، بلکه مستقیماً منافع میلیونها بازنشسته را که این شرکتها امانتدار دارایی آنها هستند، در معرض خطر قرار میدهد. در شرایطی که تاپیکو نیازمند اصلاح واقعی، شفافیت و بازسازی اعتماد است، تداوم انتصابات پرحاشیه میتواند آخرین میخ بر تابوت اعتبار مدیریتی این هلدینگ باشد.
اکنون توپ در زمین مدیران بالادستی و نهادهای نظارتی است؛ یا شفافسازی و پاسخگویی صریح، یا پذیرش این واقعیت که مدیریت سرمایههای عمومی، قربانی شبکهای از نفوذ و مناسبات غیرشفاف شده است. تأخیر در پاسخ، خود پاسخی روشن به این ابهامات خواهد بود.
