بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم.
در آستانه برگزاری جلسات رای اعتماد مجلس در کشور ما که تولید و عدالت اجتماعی سالیانی است به عنوان مسئله اول شناخته میشود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مهم‌ترین نقاط اثرگذار در رفع مشکلات معیشتی مردم محل نمایندگی قشر عظیم جامعه کارگری و بازنشستگی و محل تمرکز بخش عظیمی از ظرفیتهای عظیم کشور میباشد که در وضعیت نابسامان کنونی در حوزههای مربوط به این وزارتخانه از جمله معیشت و رفاه نیازمند تحول و جهش عظیم است. اکنون که در موقف انتخاب جایگاه صدارت این وزارتخانه مهم هستیم شاهد مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به رویکرد و سابقه ایشان و به علت مواضع «سیاسی» گذشته جناب آقای میدری هستیم که ما را بر این داشت تا نکاتی چند را خدمت نمایندگان محترم عرض کنیم.
در چنین فرصتی که حل مشکلات مردم نیازمند رویکرد تحولی و نوگرا میباشد وقت آن رسیده است تا با عبور از دعواها و اختلافات سیاسی مسئله معیشت و رفاه مردم از راه اصلاح ساختاری وزارت کار را فدای این اختلافات نکنید و با حفظ شانیت جایگاه وزارت به بیان جناب آقای میدری در جلسه کمیسیون مجلس که سخن از تجدید نظر» و «عدم تکرار مسیر اشتباه گذشته کرده‌اند اهتمام بورزید.
جناب آقای میدری در مواضع و برنامه‌های خود روندی تحول خواه و عدالت خواهانه» را در پیش گرفته و توجه ویژه‌ای به مسائل اساسی و چالشی از جمله رفع نابرابریهای حوزه آموزش و بهداشت»، «رفع نابرابریهای اجتماعی» «توجه به مسائل و مطالبات کارگری»، «حذف ۶۰۰ بنگاه ولنگار و فسادزا ذیل وزارت خانه در کنار اشراف و تخصص لازم را داشته و با سابقه کاری خود در بخشهای مختلف این وزارت خانه نشان دادهاند که دغدغه حل مسائل کشور و رفع مشکلات مردم را پیگیری کرده و مورد مطالبه قرار خواهند داد.
کارنامه ایشان در مواردی چون راه اندازی پایگاه رفاه ایرانیان که امروز پایه نظام یارانه‌ای کشور را شکل داده پیگیری و مطالبه ایجاد سازمان تنظیم‌گری صندوقهای بازنشستگی و سابقه ایشان در بخشهای مختلف وزارت کار نشان از تصمیمات و منش عدالتخواهانه ایشان دارد که متاسفانه در اعمال نظر نمایندگان محترم مغفول مانده است.
در کنار این مسائل توجه ویژه ایشان به ارتباط و استفاده از ظرفیتهای جامعه نخبگانی و کارشناسی علاوه بر اعتماد به نیروهای جوان متخصص در حوزههای مختلف کمک شایانی به «اصلاح ساختارهای فشل و تضعیف شده وزارت خانه خواهد کرد.
تمامی این موارد موید این است که علی رغم اختلافات سیاسی نمیتوان از کارآمدی و اشراف ایشان به نقاط اصلی چالشهای امروز کشور چشم پوشی کرد و بهبود وضعیت در حوزههای مختلف متاثر از این وزارت خانه را تحت تاثیر نگاههای سیاسی قرار داد.
البته در پایان باید اشاره کرد که اعلام حمایت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جناب آقای دکتر میدری مشروط به پیگیری مطالبات جامعه کارگری و حرکت در
مسیر عدالت خواهی و انقلابی است که به برخی از این مطالبات به عنوان شروط لازم اشاره می شود.
- افزایش حداقل دستمزد حقوق کارگران با توجه به میزان تورم سالانه و توجه ویژه به بهبود معیشت جامعه عظیم ۴۵ میلیونی کارگری
- اجرای قانون سه جانبه گرایی و حق امضا تشکلهای کارگری در شورای عالی، کار شورای عالی تامین اجتماعی و دیگر حوزههای قانونی که امکان حضور تشکلهای کارگری وجود دارد در کنار حفظ استقلال این تشکلها.
- شایسته سالاری وعدم مداخله‌گری روابط افراد در انتصابات شرکت‌ها و صندوقهای تابعه وزارت کار و صیانت از حقوق و سرمایه‌های مردمی
- پرداخت بدهی‌ها و حل مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی
