پترونفت، یکی از شرکت کننده های آزمون استخدامی وزارت نفت که نماینده هزار نفر از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی وزارت نفت است و همگی مشکلی مشابه برایشان پیش آمده است در گفت و گو با رکنا به ایراداتی که به این آزمون وارد است اشاره می کند و می گوید: وزارت نفت بعد از 10 سال، بالاخره امسال آزمون استخدامی برگزار کرده است. بعد از مدت ها در اول شهریور ماه سال 1401، خبر آمد که در آبان 1402 آزمون برگزار می شود. در ابتدا قرار بر این بود 6 هزار و 500 نفر جذب وزارت نفت شوند. که در ادامه سازمان اداری و استخدامی مجوز جذب ۳۵۰۰ نفر را جهت برگزاری آزمون داد.
وی تاکید کرد: تا آبان ماه 1401 صبر کردیم؛ اما خبری از برگزاری آزمون استخدامی نشد و بعد از گذشت چند ماه خبر آمد که اوایل بهمن ماه، آزمون برگزار می شود که باز هم این موضوع عملی نشد و برگزاری آزمون به اردیبهشت ماه امسال رسید.
این نماینده گفت: طبق اطلاعیه‌ها، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ قرار بود، دفترچه آزمون استخدامی وزارت نفت منتشر شد تا پایان آن روز منتشر نشد و آخر وقت همان روز اطلاعیه‌ای مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه به وجود ردیف کاردانی در دفترچه استخدام منتشر شد و طبق ایراد این سازمان، ردیف کاردانی از دفترچه حذف شد و فردای آن روز، یعنی ۱۵ اسفند، دفترچه به طور رسمی منتشر شد و ظرفیت جذب با حذف ردیف کاردانی، به ۲۵۰۰ نفر کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه در مقطع دکتری نیز هیچ ظرفیتی در دفترچه آزمون وزارت نفت وجود نداشت، گفت: با همه اینها، در دفترچه آمده بود که افرادی که مدارک مقاطع بالاتر دارند، نمی توانند در کد رشته هایی با مدرک پایین تر شرکت کنند و در هر مرحله از آزمون که این عمل مشخص شود، شرکت کنندگان از روند آزمون حذف می شوند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که در مصوبه 1401 سازمان اداری و استخدامی کشور بعنوان مرجع صدور مجوز این آزمون، چنین تبصره ای وجود ندارد و افراد با مدارک بالاتر می توانند در آزمون مقاطع پایین تر شرکت کنند و حتی نیازی به ارائه تعهد هم نیست. از سویی دیگر، دیوان عدالت اداری هم تاکید کرد که می توانیم ضمن ثبت نام در آزمون، تا مرحله نهایی صبر کنیم تا ببینیم وزارت نفت برای ما چه کار می کند. بالاخره در 29 اردیبهشت ماه 1402 آزمون دادیم و نتیجه آزمون کتبی در 24 تیرماه اعلام شد، که با من و عده ای دیگر، با نمره عالی پذیرفته شدیم. همچنین در مرحله مصاحبه نیز با امتیازات خوب پذیرفته شدیم.
این شرکت کننده در آزمون وزارت نفت تاکید کرد: این در حالی است که وزارت نفت در روز 26 مهرماه، اطلاعیه ای صادر می کند مبنی بر اینکه تمام افرادی که با مدرک بالاتر در آزمون شرکت کرده اند را حذف می کنیم. حدود هزار نفر که با مدارک بالا (مثلا مدرک دکتری که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده است و کارشناسی ارشدی که به ناچار در مقطع کارشناسی شرکت کرده است) با بهترین نمرات کتبی و مصاحبه سردرگم هستند که سرنوشتشان چه می شود و من به نمایندگی از آنها، بارها تلاش کردم تا با مسئولان مربوطه صحبت کنم ولی به نتیجه ای نرسیدیم.
او تاکید داشت: وزارت نفت تخلف کرده است. حال وزارت نفت لیستی از پذیرفته شدگان را به سازمان سنجش داده است.
وی گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. لذا وزارت نفت نمی‌تواند ما را از حق اجتماعی‌مان منع کند. وزارت نفت مدعی است که طبق قوانین و مقررات خود، این بند را در دفترچه گماشته! حال باید بیان گردد که این مورد در سال ۱۳۹۵ در هیئت مدیره شرکت ملّی نفت ایران تنظیم گشته و هیچ اثری از تایید مقام رئیس جمهور نیست. در سال ۱۳۹۹ هم مقررات نفت دوباره بازبینی شده که به تأیید وزیر رسیده… طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت، می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر، واگذار کند! حال مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت؛ به تأیید دولت نرسیده و وزارت نمی‌تواند دستورالعمل خود را بر قوانین کشور، ترجیح دهد.
او همچنین در پایان گفت: طبق بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی؛ قوانین و مقررات اداری و استخدامی به تأیید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و با توجه به بخشنامه شماره ۱۷۳۷۳۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵؛ آراء هیئت عمومی دیوان برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت نفت، لازم‌الاتباع است؛ لذا مجموعه قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور که مجوز این آزمون را صادر کرده، بر قوانین اداری و استخدامی وزارت نفت ارجحیت داشته و این وزارت بنا به ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند مقررات خود را بر قانون اساسی و بالادستی، اجرا کند.
