پترونفت، مطالبه گری برای جلوگیری از گران فروشی گازخوراک در مقایسه با بازارهای بین المللی رقیب به معنای درخواست تخفیف نیست. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در خصوص مطلبی با عنوان “گروکشی ارزی پتروشیمی ها برای گرفتن تخفیف از دولت در مورد نرخ خوراک” به نقل از آقای رضا غلامی و با عنوان کارشناس اقتصادی که توسط خبرگزاری تسنیم در تاریخ 4 شهریور منتشر گردیده ، بیانیه ای صادر کرد.
به منظور تبیین افکار عمومی از یکطرف و تعهد حرفه ای این تشکل صنفی به ارائه اطلاعات صحیح و با پایه و اساس مشخص به خوانندگان فهیم مطلب فوق ، لازمست تا به چند نکته اساسی اشاره گردد:
این موضوع که فعالان یک صنعت بزرگ در خصوص موضوعات مهم و تأثیر گذار ، با مدیران دولتی و مقامات تصمیم ساز کشور ، اعم از دولت و مجلس جلسه داشته باشند نه تنها مضموم نیست بلکه لازمه رفع موانع تولید و هموار سازی بسترهای توسعه اقتصادی است . نزدیکی و تعامل هرچه بیشتر ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی از جمله شاخصه های یک نظام اقتصادی کارآمد است. شخص مصاحبه شونده در اظهارات خود مدعی شده که هر یک هزار تومان کاهش در نرخ خوراک گاز ، 35 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه ها را کاهش میدهد. شاید این محاسبات درست باشد ولی سوال اساسی اینست که آیا به زعم ایشان کسری منابع هدفمندی یارانه ها، باید فارغ از هر پایه و اساس اقتصادی از محل خوراک گاز صنعت پتروشیمی جبران شود؟ آیا نرخ خوراک گاز به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار بر حیات و توسعه یک صنعت بزرگ باید با نگاه بر کسری منابع هدفمندی یارانه ها، تعیین گردد؟
قیمت گاز در کشورهای رقیب (چه رقیب در حوزه تولید گاز و چه رقیب در حوزه محصولات پتروشیمی)، با استناد به اطلاعات منتشره در نشریات معتبر بین المللی کمتر از 10 سنت در هر متر مکعب است و این در حالیست که تعیین قیمت 7000 تومان برای قیمت گاز شرکتهای پتروشیمی در ایران که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عدم استرداد آن به 8000 تومان میرسد، بالغ بر 21 سنت در هر متر مکعب خواهد بود.
پیگیری اصلاح یک تصمیم حاکمیت در خصوص قیمت گاز خوراک و مطالبه گری برای جلوگیری از گران فروشی این نهاده در مقایسه با کشورها و بازارهای بین المللی رقیب، به هیچ عنوان به معنای درخواست تخفیف نیست. خواسته فعالان اقتصادی حوزه پتروشیمی از دولت بطور مشخص پرهیز از گران فروشی (نه گرفتن تخفیف) خوراک به صنعتی است که در خود برنامه هفتم پیش بینی نموده تا ظرفیت منصوبه آن را از 92 میلیون تن فعلی به بیش از 150 میلیون تن افزایش دهد.
با استناد به سامانه جامع تجارت و اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، شرکتهای پتروشیمی در مرداد ماه سال جاری که بیشترین پیگیریها را برای اصلاح قیمت خوراک داشتنه اند، در میزان فروش ارز صادراتی خود در سامانه نیما و در 5 ماهه 1402 رکورد شکنی نیز نموده اند، بگونه ای که میزان فروش ارز شرکتهای پتروشیمی در سامانه نیما در مرداد ماه به نسبت ماه قبل 47 درصد رشد داشته است.
