به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس-سید محمدعلی موسوی با اشاره به تاکید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس برای به کارگیری نیروهای بومیِ جویای کار و تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی مرتبط در استان اظهار داشت: از این تعداد، ۲۶۴ نفر مربوط به شهرستان عسلویه، ۴۹۳ نفر شهرستان کنگان، ۳۱۵ نفر شهرستان دیر و ۲۵۹ نفر نیز از شهرستان جم بوده اند.
موسوی با بیان این که تعداد ۳۸۶ نفر از نیروهای جویای کارِ شهرستان های دشتی و تنگستان نیز در سال گذشته در شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس مشغول به کار شدند، افزود: تعداد ۴۸۶ نفر از نیروی کارِ شهرستان دشتستان و ۱۹۹ نفر از شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم نیز در سال ۱۴۰۲ در منطقه ویژه پارس به کارگیری شدند.
وی درمورد وضعیت کمپ های کارگری، آشپزخانه های صنعتی، سرویس های ایاب و ذهاب و سایت های کارگاهی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در این سال از ۲۶۰ شرکت بازرسی به عمل آمده که برای ۱۹۵ مورد اخطاریه جهت رفع نواقص صادر شده است.
مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس همچنین از تعطیلی پنج کمپ کارگری و معرفی ۱۵ شرکت به مراجع قضایی در سال گذشته خبر داد.
موسوی درمورد پرداختِ مطالبات کارگری به ۶۱۵ مورد بازرسی از شرکت ها اشاره کرد و گفت: برای شرکت هایی که دارای تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران بوده اند تعداد ۱۹۷ اخطاریه صادر و ارسال شده که در نهایت ۳۴ شرکت متخلف به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
وی به مقایسه آمارِ حوادث ناشی از کار در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در منطقه ویژه پارس اشاره کرد و ابراز داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۸ پرونده درمورد حوادث ناشی از کار در واحد بازرسی کارِ مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس تشکیل شد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۸ مورد کاهش یافت.
وی کاهش این پرونده ها را بیانگر اهتمام شرکت ها به افزایش نظارت واحد های HSE و جدیت کارگران در رعایت موارد ایمنی داشت.
وی با قدردانی از تعامل و همکاری شرکت هایی که برای به کارگیری کارجویان بومی استان بوشهر اهتمام ویژه دارند، خواستار مساعدت همه دستگاه های مرتبط و شرکت های مستقر در منطقه در سال ۱۴۰۳ برای تداوم روند بکارگیری نیروهای بومی شد.
موسوی با قدردانی از تعامل و همکاری شرکتهایی که برای بهکارگیری متقاضیان اشتغال بومی استان بوشهر اهتمام ویژه دارند، خواستار مساعدت همه دستگاههای مرتبط و شرکتهای مستقر در منطقه در سال جاری برای تداوم روند بهکارگیری نیروهای بومی شد.