به گزارش پترو نفت، سعید زمان زاده در نشست کارشناسی تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه هم اکنون موضوع ناترازی انرژی خصوصا ناترازی برق، در همه صنایع پررنگ شده است افزود: علت ناترازی این است که در سالهای متمادی، نگاه سرمایهگذاری در بخش انرژی، کم رنگ بوده که هم اکنون با آثار مخرب آن مواجه هستیم، به عبارتی در دهههای گذشته، نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری در صنعت برق پیشی گرفته و به نوعی زنگ خطری بزرگ و مواجه با بحران فرسودگی در این صنعت است، بنابراین در رابطه با ناترازی انرژی که هم اکنون چالش جدی صنعت است باید چاره اندیشی کرد.
زمان زاده ادامه داد: در سه سال اخیر، متولیان برای اینکه مصارف خانگی را مدیریت کنند با برنامهی زمانبندی شده، اقدام به قطع برق صنایع کردند که همین مسئله مشکلات متعددی در شهرکهای صنعتی ایجاد کرد، زیرا بسیاری از فرآیندهای تولید، پیوسته است و قطعی برق این پیوستگی را متوقف و هزینههای زیادی را به واحدهای صنعتی تحمیل میکند.
وی با اشاره به رابطه رشد اقتصادی با مسئله تأمین انرژی واحدهای تولیدی گفت: در برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیش بینی شده است، اما تا زمانی که ناترازی برق وجود دارد و صنایع با نصف ظرفیت یا کمتر از آن باید فعالیت کنند، رشد اقتصادی نیز محقق نخواهد شد؛ زیرا تولید، موتور محرک رشد اقتصادی است.
نائب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری اضافه کرد: در شرایطی که بخش صنعت تقریبا با نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت است و در برخی واحدهای تولیدی نیز ظرفیت تولید به ۱۰ درصد رسیده است، با ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم، حال اگر صنعت بخواهد حداکثر ظرفیت تولید را به کار گیرد، ناترازی انرژی بیشتر میشود؛ بنابراین مسئله ناترازی به عنوان یک اولویت اساسی در قالب یک برنامه میان مدت و بلندمدت برطرف شود.
زمان زاده گفت: در مقطعی (۲۰ تیر ۱۴۰۳) در زمان اوج مصرف (پیک مصرف) با کسری ۱۵ هزار مگاواتی انرژی مواجه شدیم که این ناترازی با خاموشی برق صنایع جبران شد نه با تولید آن؛ بنابراین چنانچه این روند چاره اندیشی نشود طی ۱۰ سال، حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی برق خواهیم داشت.
وی گفت: یکی از راههای برطرف کردن ناترازی انرژی، توجه ویژه به احیای انرژیهای تجدیدپذیر مخصوصا انرژی خورشیدی است، ، زیرا احیای انرژی تجدیدپذیر کوتاه مدت است و در فاصله زمانی ۶ تا ۸ ماه وارد مدار میشود و میتواند کمبودها را جبران کرد.
زمان زاده گفت: برای کمبود انرژی میتوان بر تولید پنلهای خورشیدی تمرکز بیشتری داشت؛ با توجه به اینکه تولید داخل آن در وزارت صمت ثبت شده، اما تولید این پنلها همواره نیاز به فناوری روز دنیا دارد.
چالش تأمین مواد اولیه به دلیل توسعه نامتوازن پتروشیمیها وی گفت: در حوزه صنایع پلیمر، مواد اولیه خوبی در کشور وجود دارد ضمن اینکه پتروشیمیها هم ظرفیتهای قابل توجهی دارند، اما بین این دو، توازن وجود ندارد و در بعضی گریدها با مازاد نیاز داخلی و در برخی دیگر با کمبود مواجه هستیم.
نائب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری اضافه کرد: به عنوان مثال، در بخش گریدهای پلی اتیلن، توانایی تولید سه تا چهار برابری نیاز کشور وجود دارد که فضای صادراتی را هم باز میکند، اما در بعضی از گریدها، مثل PP و PVC و در بعضی از گریدهای PVC مثل پت بطری، کسری تولید داریم. البته سال گذشته با رقابتهای بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مواجه شدیم، ، زیرا وقتی مکانیزم قیمتگذاری مواد اولیه، قیمتهای جهانی است، با وجود این رقابت، کالای تولیدشده، قابلیت صادرات ندارد!
زمان زاده علت نامتوازن بودن را، ناکافی بودن سرمایهگذاری در بخش صنایع بالادست دانست و گفت: شاید در این زمینه طرحهایی شروع شده، اما، چون در زمان مناسب به بهره برداری نرسیده است، نتوانسته خلاءها و کمبودها را جبران کند.
زمان زاده گفت: توازن در توسعه پتروشیمی ها، هنوز اتفاق نیفتاده که بخشی از آن ناشی از تحریم است، زیرا لازمه مراودات با بازارهای بین المللی، داشتن فناوریهای روز است. وی افزود: مدیریت کلان در پتروشیمیها بعضا کوتاه مدت بوده و خیلی از مدیران سود آنی و کوتاه مدت را هدف قرار میدهند، و توجهی به R&D ندارند.
زمان زاده گفت: حدود ۲۸۰ هزار تن واردات مواد اولیه «های تک» وجود دارد که پتروشیمیها تولید نمیکنند، که اگر به آن پرداخته شود و سرمایهگذاری کنند امکان تولید وجود دارد، اما باید سازوکار آن فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه رقابت قابل توجهی (۶۰ تا ۷۰ درصد) در بعضی از گریدها در بورس وجود داشته و پول حاصل از آن برای پتروشیمیها به نوعی سود خالص محسوب میشود، پیشنهاد داد: صندوقی ایجاد شود و بخشی از پول حاصل از رقابت در این صندوق به سمت سرمایهگذاری برای پتروشیمیها و بخش R&D آن سوق داده شود؛ شاید ساز و کار و عملیاتی کردن آن سخت باشد، اما پیشنهاد خوبی است؛ به عبارتی از این محل میتوانیم طرحهای توسعهای خوبی داشته باشیم.
فعال بودن حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید لولههای پلی اتیلن در کشور
نائب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمری ادامه داد: در بخش لولههای پلی اتیلن، ۲۳۰ واحد تولیدی، با ظرفیت اسمی حدود یک میلیون تن در سال در کشور فعالند که در خوش بینانهترین حالت موجود، در چند سال اخیر ۴۰۰ هزار تن در کشور جذب شده است به عبارتی تقریبا با ظرفیت ۵۰ درصد کار کردند.
زمان زاده همچنین گفت: صنایع پایین دست در سال ۱۴۰۲ از بورس حدود ۵ میلیون و ۶۲۰ هزار تن به ارزش ۱۹۷ همت مواد اولیه خریداری کردند.
وی افزود: صادرات مواد خام بکر پتروشیمی ممنوع است و فقط در قالب کامپاند (به صورت شکل دهی و ایجاد تغییرات) صادر میشود.