به گزارش پترو نفت، به نقل از جماران؛ خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان طبق آنچه وی اعلام کرده است:
سوابق تحصیلی
● دکتری اقتصاد- دانشگاه تهران- گرایش اقتصاد پولی ۱۳۸۱.۱۳۷۴
● فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی – دانشگاه تهران ۱۳۷۲.۱۳۶۸
● لیسانس اقتصاد نظری – دانشگاه شیراز ۱۳۶۸.۱۳۶۴
سوابق اجرایی
● معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مهر ۱۳۹۲- مهر ۱۴۰۰)
● دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه (آبان ۱۳۹۲- مهر ۱۴۰۰)
● عضو هیات مدیره بیمه دانا خرداد (۱۳۸۴ – تیر ۱۳۸۶)
● مشاوره قائم مقام وزیر اقتصاد (۱۳۸۳.۱۳۸۴)
● نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
● عضو ناظر شورای برنامهریزی استان خوزستان در دوره نمایندگی
سوابق آموزشی
● عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
● تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و آبادان ۱۳۷۵.۱۳۷۲ دروس اقتصاد خرد وکلان
تألیف و ترجمه
● کتاب «حکمرانی خوب». مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۲
● کتاب دوجلدی «در جستجوی سعادت عمومی»، جهاد دانشگاهی و انتشارات روزنه، ۱۴۰۰.۱۳۹۹.
● کتاب «گونه‌های نظام بازار»، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ۱۳۹۷
به گزارش جماران؛ احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان برنامه خود برای این وزارتخانه را ارائه کرد:
امام خمینی (ره):
به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است.
مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی):
کارگر ماهر، با روحیه و پرانگیزه رکن «جهش تولید» است.
مقدمه
برنامه تحقق عدالت، مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عدالت مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعۀ کارگری، تولید و اشتغال و تعاونی‌های مبتنی بر سرمایه‌های خرد، گروههای هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیون‌ها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاستگذاری اجتماعی است. جاری شدن عدالت در سیاستهای این وزارتخانه به منزلۀ تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.
بخش‌های اصلی برنامهای که در ادامه به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، ناظر بر تعریف یا باز تعریف عدالت است. در جامعۀ ایران، امام علی (ع) به عنوان نماد عدالت شناخته می‌شود. سخنان نغز و عمیق ایشان در مورد عدالت پردامنه و متعدد است؛ اما در این بین یکی از تعابیر ایشان مقایسۀ عدالت و جود است که در یکی از حکمت‌های نهج‌البلاغه آمده است:
«سُئِلَ عَلَیهِ السَّلامُ: اَیما اَفْضَلُ، الْعَدْلُ اَوِ الْجُودُ؟ فَقالَ عَلَیهِ السَّلامُ: الْعَدْلُ یضَعُ الاْمُورَ مَواضِعَها، وَالْجُودُ یخْرِجُها مِنْ جِهَتِها. وَالْعَدْلُ سائِسٌ عامٌّ، وَالْجُودُ عارِضٌ خاصٌّ. فَالْعَدْلُ اَشْرَفُهُما وَ اَفْضَلُهُما.»
«از امام علی علیه السّلام سؤال شد: کدام برتر است، عدل یا جود؟ پس امام علیه‌السلام پاسخ داد: عدل، امور را در جای خود قرار می‌دهد، و جود آنها را از جایگاه خود بیرون می‌برد. عدل حافظ عموم است، و جود سودبخش به عده‌ای خاص. پس عدالت شریف‌تر و برتر است.» (نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷)
با تأمل در این گفتار نغز درمی‌یابیم که عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است. بر این ترجیع‌بند کلام امام علی (ع) باید اضافه کرد که:
عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است.
عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.
عدالت، امری تنها اقتصادی نیست؛ عدالت امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
عدالت تنها امری ملی نیست؛ بلکه باید برای تحقق عدالت در سطح جهان تلاش کرد.
تحقق عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مردم ایران و از مبانی تأسیس نظام جمهوری اسلامی بوده است. این مبنا با تمامی جوانب و ابعاد آن در اصول متعدد قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. عدالت پرتناوب‌ترین محور همبستگی حاکمیت و مردم در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما است. بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) بیانات مفصلی در مورد عدالت اجتماعی، توزیع ثروت‌ها و رفاه عمومی دارند و در دهۀ اول تاسیس نظام جمهوری اسلامی مکرراً مسئولان را به طراحی برنامه‌هایی برای کاهش شکاف بین فقیر و غنی، اجرای عدالت اجتماعی بین اقوام و اقلیت‌ها، محرومیت‌زدایی از روستاها، کوشش برای رفاه طبقات محروم، سازندگی و محرومیت‌زدایی از روستاها، دریافت مالیات به صورت عادلانه، کوشش برای توزیع ثروت به صورت عادلانه، تعدیل ثروت و … دعوت و توصیه کرده‌اند.
مقام معظم رهبری نیز همواره لزوم تحقق عدالت اجتماعی در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی را به مناسبت‌های مختلف مطرح کرده و از جمله در سال‌های اخیر سازوکار «پیوست عدالت» را به عنوان ابزاری برای اثربخشی و تحقق عدالت در ارکان مختلف نظام مطرح کرده‌اند.
گرچه عدالت باید در تمامی ارکان حاکمیت و قوای سه‌گانه ساری و جاری باشد، اما در قوۀ اجرایی کشور که متکفل اجرای برنامه‌ها و سیاستهای کشور است، وجود یک دستگاه که پرچمدار و محور تحقق عدالت در نسبت حاکمیت و جامعه باشد، ضروری است و چنانکه تصریح شد وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به سبب فلسفۀ وجودی، ماموریت‌ها و وظایف محوله و جامعۀ هدف، اصلی‌ترین دستگاه جهت پیگیری دغدغۀ عدالت از خلال تأمین شرایط عادلانه برای کار و فعالیت اقتصادی، رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تأمین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوۀ اجرایی محسوب می‌شود.
عدالت در «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» نیز از مفاهیم کلیدی است و علاوه بر تأکید بر «عدالت اجتماعی» به عنوان رکن جامعۀ ایرانی در چشم‌انداز ترسیمی، برخورداری از «فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض» به عنوان یکی از ویژگی‌های هشت‌گانۀ ذکرشده برای جامعۀ ایران در چشم‌انداز آتی مدنظر قرار گرفته است.
در برنامۀ هفتم پیشرفت به عنوان آخرین حلقه از اسناد و قوانین بالادستی تعیین‌کنندۀ مسیر نظام حکمرانی تحقق عدالت در بخش‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله: عدالت در توزیع منابع بانکی (جزء ۱ بند پ ماده ۱۰)، عدالت مالیاتی (بند ت ماده ۲۷)، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان (بند ر ماده ۲۸، بند ب ماده ۱۰۶، بند پ ماده ۱۱۶)، عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد (ماده ۳۱)، عدالت و حمایت هدفمند از خانواده معظم شهدا و ایثارگران (بند ت ماده ۳۱)، پیشرفت عدالت‌محور روستاها (ماده ۵۱)، برقراری عدالت آموزشی (بند پ ماده ۶۹)، عدالت تربیتی (ماده ۵۹)، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در مناطق آزاد (ماده ۱۱۹). به جز وظایفی که به طور مستقیم در این احکام جهت تحقق عدالت بر عهدۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است (عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد) رصد و پایش تحقق عدالت در سایر حوزه‌ها نیز مستلزم متولی و مسئول در نظام اجرایی است؛ چنانکه در مادۀ (۸) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی لزوم عضویت فعال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شوراهای فرابخشی و بخشی متولی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای در راستای کاهش آثار سوء احتمالی این سیاست‌ها بروضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق تکلیف شده است.
رویکرد من به وظایف، مأموریت‌ها و مسئولیت سنگین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر درک چندبعدی فوق از عدالت و با نصب‌العین قرار دادن سنت علوی در برپایی عدالت است؛ در ارکان مختلف برنامۀ پیشنهادی کوشیده‌ام جوهره و ردپای رویکرد عدالت‌محور در سیاستگذاری حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مدنظر قرار دهم.
اسناد بالادستی و قوانین حاکم بر برنامه‌ها
اسناد بالادستی
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
سیاستهای کلی تامین اجتماعی
سیاستهای کلی نظام در اشتغال
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- بخش تعاون
سیاستهای کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی
برنامه هفتم پیشرفت
سند توسعه بخش تعاون
اهمّ قوانین مرتبط با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
قانون بیمه تامین اجتماعی
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
قانون تشکلهای کارگری و کارفرمایی
قانون بیمه بیکاری
قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
قانون حمایت از حقوق معلولان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون اعطای تخفیف بیمه به کارفرمایانی که نیروی کار خود را از طریق مراکز اشتغال وزارت کار جذب نموده‌اند
قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست
قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی
قانون بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
قانون بیمه‌های اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار
اهمّ مسائل و راهبردهای پیشنهادی
|
مسئله |
راهبرد |
برنامه |
استناد |
|---|---|---|---|
|
قرار گرفتن تمام مسائل وزارت تحت‌الشعاع بنگاهداری وزارتخانه |
دو راهبرد: نخست کاهش سهم به زیر 20 درصد و دوم انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی |
راهبرد نخست را مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی. انتصاب در بنگاه‌ها از سیاسی به حرفهای تبدیل خواهد شد. |
ماده (5) ، بند (ت) و (پ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت بند (3) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی |
|
خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروههای غائب |
تعمیق و تعمیم سه‌جانبه‌گرائی |
ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی و تداوم برنامهای که در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده است. |
بند (2) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ماده (167) قانون کار |
|
تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی |
تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه |
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی |
بند (چ) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت بند (2) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی |
|
بحران صندوقهای بازنشستگی |
اصلاح بنگاهداری، سه جانبه گرائی و اصلاحات سنجه ای |
برنامه این مسئله تهیه شده است که به صورت ناقص و ناقض در برنامه هفتم تصویب شد. |
بند (ج) ماده (18) بند (ت) و (پ) ماده ماده (28) و (29) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
|
افزایش فزآینده فقر و نابرابری |
رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت از طریق: – تقویت صدای فقیران و گروههای کم صدا از جمله توان یابان، زنان،روستائیان، حاشیه نشینان، طردشدگان، اقوام – اصلاح سیاستهای کلان |
تهیه پیوست عدالت/ تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح ها. در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوههای آن تهیه شده است. |
بند (6) و (9) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
|
|
چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذینفعان و خدمت‌گیرندگان سازمانهای تابعۀ وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری وزارتخانه |
استفاده از مدل گفت‌وگوی چندجانبۀ ملی برای شناسایی و حل مسائل ذینفعان سازمانهای تابعه |
شناسایی و دسته‌بندی مسائل و مشکلات از زاویه نگاه ذینفعان و خدمت‌گیرندگان نهایی خدمات سازمانها (نمونه مشابه پیش‌تر در مورد سازمان تأمین اجتماعی در مرکز توانمندسازی عملیاتی شده است) برقراری گفت‌وگوهای چندجانبۀ وزیر با نمایندگان ذینفعان و مدیران سازمانها برای دستیابی به راهکارهای مشترک |
بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
|
تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استان‌ها؛ تحت‌الشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی |
تمرکززدایی از برخی اختیارات ستاد وزارتخانه به نفع استان‌ها محوریت دادن به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت سیاستگذاری اجتماعی در سطح استانی
|
تقویت نیروی انسانی و پست‌های بلاتصدی ادارات کل استان و ادارات شهرستان‌ها اعطای حکم مشاور وزیر به مدیرکل استان در جهت تقویت جایگاه اداری ایجاد هماهنگی میان ادارات کل استانی و ادارات کل سازمانها و صندوقهای تابعه با محوریت مدیرکل استان |
بندهای (7)، (11) و (19) سیاستهای کلی نظام اداری جزء (4) بند (ز) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
|
داده‌باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات |
فراهم آوردن دسترسی آزاد پژوهشگران به آمار و اطلاعات در جهت تقویت همکاری‌های بین نهاد دولت و دانشگاه و موسسات پژوهشی غیردولتی |
تعمیم الگوی تولید و انتشار اطلس رفاه ایرانیان در تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه به صورت مستمر |
ماده (2) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند (7) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی |
|
عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینهسازی و رفع نواقص |
استقرار نظام ارزیابی سیاستهای حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
طراحی چارچوب واحد و استانداردهای ارزیابی سیاست تقویت همکاری دولت-جامعه برای استفاده از ظرفیت نهادها و تشکلهای علمی و مردمی در اجرای ارزیابی سیاست‌ها |
بند (ح) مادۀ (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
|
ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزۀ مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکلهای مردمی |
پیاده‌سازی نظام احسان و نیکوکاری با همکاری نهادهای ذیربط تقویت حضور و مشارکت تشکل‌ها در شوراهای مشورتی وزارتخانه و سازمانهای تابعه |
ایجاد مجمع مشورتی با حضور نمایندگان تشکلهای مردم‌نهاد و خیریه مرتبط با حوزۀ بهزیستی و رفاه در زیرمجموعه‌های وزارتخانه استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در همکاری‌های میدانی و خط مقدم ارائۀ خدمات (ارزیابی برنامه‌ها، شناسایی میدانی گروههای هدف و…) |
بند (7) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
|
همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرحهای حمایتی، یارانه‌ای و امدادی |
ایجاد هماهنگی و رفع همپوشانی در اجرای برنامه‌ها از طریق ایجاد سازوکار پنجره واحد خدمات رفاهی |
راهاندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پروندۀ الکترونیک رفاهی افراد و خانوار |
بند (ب) ماده (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
|
ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها |
ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون |
خروج از تصدیگری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون ایجاد سازوکاربرای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی شبکه‌سازی تجاری بین تعاونی‌ها |
اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی قانون اجرای سیاستهای کلی قانون بخش تعاون سند توسعه بخش تعاون |
|
خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزۀ تعاون |
هویت‌بخشی به تعاون، تدوین و به‌روزرسانی قوانین و مقررات |
بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه مبتنی بر ابزارهای نوین اطلاعاتی و تامین مالی راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون |
اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی قانون اجرای سیاستهای کلی قانون بخش تعاون سند توسعه بخش تعاون |
|
مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل(Neet ها) |
بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها
|
تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور |
(بند ث ماده 80) (مواد 66 و 107) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
|
کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران |
توسعه کارآفرینی و ایده پردازی و ارتقای سرمایه انسانی جوانان و زنان توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برنامه مشترک با بخش خصوصی |
انتخاب موسسات و شرکتهای خدمات توسعه کسب و کار به عنوان رابط میان دولت و مردم توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور و ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار |
(بند الف ماده 6 ) (بند الف ماده 60) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
|
سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل |
استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستجوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار |
تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل اجرای آموزشهای مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و…) مورد نیاز برای جوانان و زنان |
(بند پ ماده 6) (ماده 6) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
حوزۀ تعاون
اهداف
خط‌مشی‌گذاری تعاونی‌ها در «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» ذیل بند (ب) با عنوان سیاستهای کلی بخش تعاون به طور مجزا تقریر شده است و در بندهای (الف)، (ج) و (د) در کنار بخش دولتی و خصوصی اقتصاد ایران، توجهاتی نیز به بخش تعاون داشته است. تمام این موارد، در پی افزایش سهم بخش تعاون در قالب سیاست‌هایی متفاوت هستند که می‌توان آنها را در چند محور مشخص، اینگونه خلاصه کرد:
افزایش سهم بخش تعاون از فعالیتهای اقتصادی
افزایش سهم تعاونی‌ها از برعهده گرفتن نقش‌های استراتژیک در اقتصاد ملی
بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های اقتصاد ملی
افزایش سهم حمایت‌های هدفمند برای بخش تعاون
چالش‌ها
ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان بخش تعاون از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاونی داده است و نیز از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد فاصله دارد. همچنین به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود و از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن غفلت شده‌است.
اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های بخش تعاون را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
ضعف در قوانین و مقررات موضوعه:
بدون رویه بودن ارتباط نهادها و سازمانهای موظف بخش تعاون
عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت
فقدان مراجع قضایی تخصصی و مجازات‌های کیفری مختص تعاونگران
ابهام در تعاریف و دسته‌بندی تعاونی‌ها
مشکلات حقوقی اساسنامه تعاونی‌ها
مشکل و کاستی‌های اساسی در ثبت آمار و اطلاعات بخش تعاون
نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی‌ها:
ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح می‌شود که مشتمل بر مولفه‌هایی است که بر عملکرد موفق شرکتهای تعاونی تاثیرگذار است. برخی از وجوه قانونی تسهیل‌کننده فعالیتهای تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور، حمایت‌های دولتی از بخش تعاونی، ایجاد زنجیره‌های ارزش ویژه تعاونی محور و… از شاخص‌های این مفهوم هستند که باید اندازه‌گیری، رصد و بهبود آن در دستور کار متولی امور تعاون قرار گیرد.
چالش هویت بخش تعاونی:
تاریخچه تعاون در ایران موید این موضوع است که فرهنگ غنی تعاون و کار جمعی ایرانی – اسلامی (که مولفه‌ای کهن در مردم ایران است) به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده و بخش تعاون در ایران مستقل از این فرهنگ غنی توسعه یافته است.
ضعف باور مسئولین و نخبگان به بخش تعاونی:
شیوه تعاونی، ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد اماعدم توجه کافی به ماهیت اجتماعی تعاونی‌ها، کارکرد اقتصادی آن را نیز تضعیف کرده است و این ضعف در چرخه‌ای معیوب سبب از دست رفتن باور متولیان دولتی و آحاد مردم به کارکردهای یکه و ویژه تعاونی‌ها شده است.
سایر معضلات اجرایی مرتبط با حوزه تعاون:
عدم استفاده نظام‌مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و رفاه
کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش
کمبود کارکنان و مدیران آموزش دیده کارآمد در بخش تعاون
به‌روز نبودن سیستم‌های بنگاهداری در اغلب تعاونی‌ها
عدم استفاده از ابزارها و روش‌های نوین بازاریابی و فروش در تعاونی‌ها
وجود بروکراسی‌های اداری و طولانی در سیستم بانکی به جهت پرداخت تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها
عدم توجه لازم مرکز آمار به شاخص‌های اختصاصی بخش تعاون برای ایجاد امکان مطالعه علمی و رصد بخش تعاون
عدم اجرای دقیق و کامل قانون اصل (۴۴) قانون اساسی در حمایت از بخش تعاون تا تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه
عدم همبستگی، ارتباط و تکمیل زنجیره بنگاههای تعاونی اعم از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بالادستی با یکدیگر و اتاق‌های استانی و مرکز به جهت انتقال تجارب و دانش فنی، اجرایی و مدیریتی
عدم روابط منطقی و اصولی بین مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با اعضاء تحت مدیریت
ضعف اطلاعات عمومی و قانونی مدیران و بازرسان تعاونی‌ها و در اجرای دقیق ضوابط و مقررات
بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهادها و سازمانهای مرتبط با بخش تعاون ازجمله اتاق تعاون و اتحادی‌های تعاونی در به‌عهده گرفتن مسئولیت‌های مرتبط با تعاونی‌ها
راهبردها
راهبرد اول: کمک به نیل به اهداف تعیین شده در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مطابق با وظایف و ماموریت‌های قانونی
پیگیری مستمر جهت اجرایی شدن مفاد سند توسعه بخش تعاون
برگزاری منظم شورای هماهنگی تعاون با ریاست رییس محترم جمهور به منظور بهبود ارتباط بین نهادها و ایجاد هماهنگی سازمانهای موظف بخش تعاون
بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها با هدف کوتاه کردن زمان تشکیل تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مناطق مرزی و حل معضلات آنها مانند کولبری و سوخت‌بری
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در جهت ساخت مسکن ارزان‌قیمت ویژه کارگران
پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام و تسهیلات کم‌بهره از بانک‌های کشور
برنامهریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی
برنامهریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکتهای تعاونی
همکاری با سازمانهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تشکیل تعاونی‌ها
کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه با استفاده از ابزارهای جدید مثل فضای مجازی و رسانه‌های جمعی
راهبرد دوم: برقراری ارتباط و پیوند بین تشکلهای تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی
رایزنی و ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی
بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت‌های صادراتی بخش تعاون
جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه
فراهم نمودن شرایط حضور و فعالیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در فضای بین‌المللی و شناسایی تسهیلات و خدمات نهادهای بین‌المللی به منظور افزایش صادرات با اولویت کشورهای هدف
راهبرد سوم: کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی
حمایت از نهادهای مساله‌یابی و رفع مشکلات تعاونی‌ها با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به تعاونی‌ها و احیای تعاونی‌های در شرف تعطیلی
برنامهریزی برای مشارکت تعاونی تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه‌گری غیرمولد خصوصا توزیع کالاهای اساسی در کشور
همکاری با شرکتهای دانش‌بنیان پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها
استفاده از اندیشمندان عرصه اقتصاد تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد ذیل نظریه مردم‌سالاری دینی و طراحی مدل‌های مناسب اقتصادی مشارکت مردمی
کمک به تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌منظور افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان
راهبرد چهارم: اجرای نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها
توسعه سیستم‌های نوین مدیریتی به ویژه مدیریت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری حداکثری از فن‌آوری اطلاعات برای کاهش فرآیندهای زائد
طراحی تشکیلات مناسب برای جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد با استفاده از روش‌های نوین مانند برگزاری رویدادهای تخصصی در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری
راهبرد پنجم: اصلاح مدیریت دارایی‌ها جهت افزایش بازدهی دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون
احصای حوزه‌های تصدیگری و بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
توانمندسازی تعاونی‌ها و تشکلهای تخصصی بخش تعاون برای برعهده گرفتن وظایف تصدیگری
استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای مردمی‌سازی مالکیت و مدیریت دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
راه حل‌های برنامهای
توانمندسازی و ارتقاء بهرهوری تعاونی‌ها (سند بخش تعاون: احکام اجرایی بند (۳۵ و ۳۶) ) (برنامه هفتم پیشرفت: ماده (۵) )
تشکیل تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های محوری (نوع جدید، تأمین نیاز، دانش‌بنیان و روستا تعاون، فراگیر ملی، سهامی عام، زنان، توسعه و عمران شهرستانی، فرش دستبافت، صنایع)
توسعه و نوسازی تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های محوری (نوع جدید، تأمین نیاز، دانش‌بنیان و روستا تعاون، فراگیر ملی، سهامی عام، زنان، توسعه و عمران شهرستانی، فرش دستبافت، صنایع دستی، صادراتی، جهش مسکن)
احیای تعاونی‌های راکد
احصاء و تعریف شاخص‌های کلیدی موثر در بهرهوری بخش تعاون براساس شاخص‌های ابلاغی سازمان بهرهوری در راستای احکام سند بخش تعاون
الگوسازی مشارکت مردمی و معرفی تعاونی‌های موفق از طریق رویدادهای ترویجی
افزایش مشارکت مردم از طریق عضویت / سهامداری تعاونی‌ها
افزایش میزان صادرات تعاونی‌ها (سند بخش تعاون: احکام اجرایی بند (۲۲) ) (برنامه هفتم پیشرفت: ماده (۴) )
توسعه صادرات تعاونی‌ها
حمایت‌ها و مشوق‌های تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها
مشارکت تعاونی‌ها دررویدادها، نمایشگاه‌ها یا پاویون‌های داخلی و خارجی
افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تعاون (سند بخش تعاون: احکام اجرایی بند (۳۸) ) (برنامه هفتم پیشرفت: ماده (۶ و ۳۳ و ۴۸ و ۵۲) )
جذب و افزیش سرمایه تعاونی‌ها در بازار سرمایه
ایجاد خط اعتباری به منظور ایجاد و توسعه تعاونی‌ها از محل منابع بانک توسعه تعاون
نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرای تعاونی و پایش مصرف صحیح تسهیلات
اعتباردهی به بخش تولید از طریق صدور ضمانتنامه توسط بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای تعاونی‌های درخواست‌کننده دارای شرایط بهره‌مندی
اعتباردهی از طریق صدور اعتبارات اسنادی توسط بانک توسعه تعاون برای تعاونی‌های درخواست کننده دارای شرایط بهره مندی
صدور اوراق گام در جهت تامین مالی زنجیره‌ای برای تعاونی‌های دارای شرایط بهره‌مندی
ایجاد مشارکت مردمی در تامین مالی پروژه‌ها از ابزار تامین مالی خرد جمعی برای تعاونی‌های دارای شرایط بهره‌مندی
ایجاد مشارکت مردمی در تامین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق صکوک توسط بانک توسعه تعاون برای تعاونی‌های دارای شرایط بهره‌مندی
پرداخت تسهیلات با محوریت تامین مالی پروژه‌های مشارکتی و با اولویت بخش تعاون توسط بانک توسعه تعاون
گسترش نقش اتاق‌های تعاون به منظور تسهیل‌گری در راهاندازی و فعالیت تعاونی‌ها
احصاء تعاونی‌های برتر و شناسایی ویژگی‌های آنها در راستای الگوسازی و معرفی ایشان به آحاد جامعه
ساماندهی حمایت‌های مالی از بخش تعاون برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و سرمایه در گردش مورد نیاز تعاونی‌ها از روش‌ها نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره‌ای، فاکتورینگ، اوراق گام، تامین مالی خرد جمعی و…
حوزۀ اشتغال و کارآفرینی
اهداف
ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامۀ هفتم پیشرفت
افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰
افزایش اشتغال جوانان ماده ۶ و ماده ۲۹
توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده ۶۰
رشد مهارت‌های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور
مسائل اصلی
سهم پایین تقاضای مهارت آموزی (کمتر از ۹.۰ درصد) از گروههای شاغل و بیکار و دانش آموختگان دانشگاهی،
سهم مشارکت پایین زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد (نرخ مشارکت۱۴.۲درصد، سال ۱۴۰۲)،
کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران (کمتر از ۴.۶ درصد از کل شاغلین کشور-به میزان ۸۰۳ هزار نفر)،
وجود ۲.۱ میلیون نفر بیکار جویای کار (که ۸۸۷ هزار نفر آنان دانش آموخته دانشگاهی هستند)،
وجود شاغلین فقیر در کشور (متوسط درآمد شاغلین حقوق بگیر دهک‌های متوسط به پایین حدود ۴۷ درصد هزینه خانوارهای شهری این دهک‌ها و پوشش تقریبا ۵۱ درصدی حداقل دستمزد از هزینه‌های دهک‌های متوسط به پایین خانوارهای شهری)،
وجود ۵۶.۰ درصد شاغل غیررسمی (۱۳.۳میلیون نفر) و آسیب‌پذیر در کشور به خصوص مناطق روستایی، محروم و حاشیه نشین،
حدود ۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص هستند به طوریکه این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نٌرم استاندارد در هفته کار کنند.
سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳ درصد است.
وجود بیش از ۵.۷ میلیون جوانان ۱۵-۲۹ساله غیرشاغل و غیرمحصل (نییت ها) با نرخ ۲۷.۰ درصد از کل جوانان،
عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل و مهارت (کمتر از ۲۶ درصد از بیکاران از طریق مراکز کاریابی مشغول بکار می‌شوند و کمتر از ۲۰ درصد انطباق شغل و مهارت وجود دارد).
تاخیر در ورود به بازار کار و تعجیل در خروج از بازار کار (متوسط دوره کاری شاغلین بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در ایران کمتر از ۲۴ سال) که موجب بار تکفل ۳.۴ واحد نفر در ایران است که ۱.۵ برابر متوسط دنیاست و فشار هزینه‌ای بالایی بر خانوارها وارد می‌کند.
عدم بهره گیری از ظرفیت جوانان و زنان و فرصت طلایی جمعیت در ساختار تولید مناطق مختلف کشور،
ساعات کار مفید شاغلین کشور بسیار پایین‌تر از متوسط دنیا است به طوریکه رتبه ایران در شاخص کارایی بازار کار ۱۴۰ از ۱۴۱ کشور دنیا است.
اتباع خارجی غیرمجاز گرچه در تولید و اشتغال نقش دارند اما مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و در عین حال از یارانه کالاهای اساسی، آموزش و سلامت بهره می‌برند.
در سمت تقاضای نیروی کار نیز بنگاه‌ها چون با مسائل سرمایه گذاری، تامین مالی، فضای کسب و کار و شرایط کلان کشور روبه رو هستند، سطح استخدام و دستمزدها پایین است.
راهبردها
هماهنگی، همکاری و ارتباط موثر با سایر دستگاه‌ها
ارتباط موثر با کارآفرینان و بخش خصوصی (به علت فرا دولتی بودن موضوع اشتغال)
بهبود اشتغال‌پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها
توسعه کارآفرینی و ایده‌پردازی و ارتقای سرمایه انسانی جوانان و زنان
توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و خانگی و روستایی
توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کلان شهرهای کشور
تقویت نظام پوشش حمایتی اشتغال و بیکاران غیررسمی زنان و جوانان
توسعه نظام جستجوی شغل و مهارت (ملی و منطقه‌ای)
تقویت نظام پایش و ارزیابی مهارت و اشتغال
استفاده و کمک از هوش مصنوعی برای مهارت اندوزی و آموزش، جستجوی شغل
صادرات خدمات کار با بهره گیری از هوش مصنوعی و گسترش همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای
استفاده از برنامه مشترک بخش خصوصی و دولت جهت پیش بردن اهداف
استفاده از توسعه دولت الکترونیک
توسعه دورکاری و برون سپاری با تاکید بر افزایش بهره وری
پیگیری و همکاری با دستگاه‌ها در زمینه بهبود محیط کسب و کار جهت توسعه اشتغال
توانمندسازی شغلی بیکاران
همکاری در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
ساماندهی نیروی کار اتباع در حوزه‌های شغلی و جغرافیایی با توجه به نیاز کشور
اجرای نظام کار شایسته
راه حل‌های برنامهای
تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار (بند پ ماده ۶) و استقرار و پیاده‌سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل مطابق برنامه هفتم برای انطباق شغل و مهارت و پایش و ارزیابی و رصد برنامه‌ها و فعالیت ها (تجربه گذشته در ایران و تجربه کشورهای مالزی، ترکیه و کره جنوبی و…)،
اجرای آموزشهای مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و…) مورد نیاز برای جوانان و زنان در مناطق و استان‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای و دانشگاه‌های استانی و نظام وظیفه (ستاد مشترک) مبتنی بر آینده بازار کار و مهارت،
اصلاح روش‌های جستجوی مهارت و شغل بازار-محور مبتنی بر آینده نگری و صلاحیت حرفهای جوانان و دانش آموختگان و پیاده‌سازی آن مطابق قوانین و مقررات جاری کشور،
پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفهای و مهارتی در واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ و زنجیره‌ای بخش خصوصی در چارچوب نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل
طراحی و اجرای برنامه تعادل کار-زندگی برای دختران و زنان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده با کار از منزل برای بنگاههای بزرگ و زنجیره‌ای و مشاغل نوین فولنسر و پلتفرم‌ها در مناطق شهری و روستایی و انجام حمایت‌های بیمهای و انگیزشی،
تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده (بند ث ماده ۸۰)
اجرای برنامه توسعه کارآفرینی (دانشگاه-ثروت) مبتنی بر کسب و کارهای استارت آپی و ثروت آفرینی دانشجویان و دانش آموختگان با دانشگاه‌های اصلی هر استان و تنظیم نظام انگیزشی آن مطابق برنامه هفتم پیشرفت،
پیاده‌سازی فراگیر برنامه فعال کار از جمله یارانه دستمزد و اشتغال در مناطق محروم و کمتر برخوردار مبتنی بر داده‌های ثبتی و توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی مطابق بند ت ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت،
هدایت حمایت‌های تسهیلات بانکی و بودجه‌ای اشتغال‌زا برای توسعه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط با بخش‌های اقتصادی به زنجیره‌های ارزش محلی و منطقه‌ای به خصوص مناطق روستایی (مطابق تبصره ۲ قانون بودجه سنواتی یا تبصره ۱۸ سابق و بند ب ماده ۶ برنامه هفتم)
شناسایی و پیاده‌سازی حمایت‌های اجتماعی و بیمهای دولت و نهادهای عمومی از شاغلان غیررسمی و بیکاران آسیب‌پذیر به خصوص مناطق محروم و حاشیه نشین (نیاز به لحاظ در لایحه بودجه و استفاده از ظرفیت قانون بیمه بیکاری دارد)،
ساماندهی و تجمیع برنامه‌های خرد نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی مبتنی بر کسب و کارهای زنجیره‌ای محلی و منطقه‌ای مطابق تبصره ۲ قانون بودجه سنواتی،
تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک دستگاه‌ها برای ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد کوچک (بند الف ماده ۶)
انتخاب موسسات و شرکتهای خدمات توسعه کسب و کار به عنوان رابط میان دولت و مردم (بند الف ماده ۶)
ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار و توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور (بند الف ماده ۶ و بند الف ماده ۶۰)
ایجاد امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد (بند پ ماده ۹۸)
تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور (مواد ۶۶ و ۱۰۷)
حوزۀ روابط کار
اهداف
سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار
بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری
بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار
تصمیم‌سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی
تاکید بر روی منافع مشترک کارگری و کارفرمایی و منافع بلندمدت ملی
حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در چارچوب روابط کار و قوانین مربوطه
گسترش تشکّل‌ها (بخصوص کیفی کردن آن ها)
مزد عادلانه
کاهش حوادث کاری
امنیت سرمایه و امنیت شغلی
تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاههای اقتصادی
کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از ۸۰ نفر در در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر
مسائل اصلی
ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه گرایی
سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی
عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکلهای کارگری و کارفرمایی
چالش‌ها
پایین بودن نرخ بهرهوری نیروی کار وعدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار
عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سیاست گذاری
عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران
عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوع شغل، ویژگی‌های مشاغل، کارایی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید
عدم نظارت بر سیستم بازرسی کارگاههای مشمول و در نتیجه مطلوب نبودن ضریب ایمنی کارگاههای مشمول قانون کار
فقدان انگیزه کافی کارگران و کارفرمایان جهت فعالیت در قالب تشکل‌ها بهدلیل نبود مشوق‌های اجتماعی کافی
پایین بودن تعاملات بین المللی علیالخصوص با سازمان ILO در حوزه اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی کار
عدم وجود نظام الکترونیک منسجم و نظام اداری چابک در حوزهی کار و تولید و اتلاف زمان و کاهش بهرهوری
مشارکت اجتماعی پایین و عدم همگرایی سه بخش دولت، کارگری و کارفرمایی ناشی از عدم توسعه تشکلهای کارگری
مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه مسکن، درمان و…
بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار در بنگاههای اقتصادی به دلیل‌عدم توجه به مقوله ایمنی و بهداشت کار از جانب کارگران و کارفرمایان
راهبردها
توسعه آموزشهای فنی و حرفهای مبتنی بر نیاز صنایع و حرف
توسعه دانش و مهارت شرکای اجتماعی کار
توسعه فراگیر آموزشهای ایمنی و بهداشت کار
اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهرهوری و مزد
گسترش مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار
بهبود و گسترش نظامهای جبران خدمت
منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده
توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی
گسترش سه جانبه گرایی درحوزه‌ی روابط کار
حمایت و پشتیبانی از بنگاههای مشکل دار
گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری
نظارت بر حسن اجرای قانون کار
مشارکت بخش غیر دولتی در عرصه ایمنی و بهداشت کار
توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
بهینهسازی کارگاههای مشمول قانون کار در حوزه ایمنی و بهداشت کار
راهکارهای مواجهه با چالش‌ها
توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و واگذاری بخشی از امور تصدیگری و عملیاتی به تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول
پیاده‌سازی و اجرای نظام مزد منطقه‌ای
ایجاد وحدت رویه در تدوین قرارداد کار
استانداردسازی زمان مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار و اصلاح فرایندها و آیین نامه‌ها به نحوی که موجب کاهش زمان و هزینه ثبت دادخواست، رسیدگی به شکایات و صدور آرا شود.
تقویت الکترونیکی کردن فرایند رسیدگی از طریق راه اندازی سامانهای سراسری برای تمامی مراحل دادرسی و شکایات کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی
اصلاح فرایند نظارت بر عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تمدید یا صدور مجوزهای تشکل کارگری و کارفرمایی
سالم‌سازی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیانآور
توسعه کمی و کیفی دورههای آموزشی ایمنی و حفاظت فنی
افزایش بازرسی‌ها از صنایع و معادن پرخطر شیوع حوادث کار
ارتقای ایمنی کارگران طرف قرارداد شرکتهای پیمانکاری با بررسی درخواستهای متقاضیان اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
ساماندهی و بهبود نظام جامع اطلاعات حوادث شغلی
اجرای برنامه‌های ملی جهت استقرار مداخلات پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از آسیب خشونت جامعه کار و تولید، و مداخلات بهداشت و سلامت روان ویژه جامعه کار و تولید و استقرار الگوی خدمات یکپارچه و جامع مراقبتهای اجتماعی جامعه کار و تولید
برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی ایمنی و بهداشت کار در محل مرکز و صنایع سطح کشور
توسعه کمی و کیفی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و واگذاری امور تصدیگری
بهینهسازی بنگاههای اقتصادی کشور از لحاظ عوامل زیانآور محیط کار و همچنین بررسی تجهیزات ایمنی ماشینآلات صنایع
ساماندهی بنگاههای اقتصادی مشکل دار و حمایت فنی و اعتباری از بنگاههای اقتصادی مشکل دار
ساماندهی سطح دریافتی شاغلین مشمول قانون کار از طریق پیوند مزد و بهره وری
توانمندسازی نیروی کار در صنایع از طریق آموزشهای مهارتی
تضمین امنیت شغلی کارگران
تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی
مشارکت کارکنان در تولید از طریق واگذاری سهام کارگری
اجرای طرح کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل ونظام پرداخت بهره وری
حمایت از ساخت مسکن ارزان قیمت کارگری از محل تسهیلات ارزان قیمت و ایجاد مسکن کارگری با مشارکت کارفرمایان و نگاههای اقتصاد بزرگ
توسعه و الحاق به مقاوله نامه‌های بین المللی کار به عنوان عاملی بازدارنده برای تصویب مصوبه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران
توسعه سامانه‌های جامع روابط کار در راستای افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، کاهش مراجعات حضوری کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اصلاح فرآیندهای خدمات در حوزه روابط کار مانند بازرسی کار، تشکلات کارگری و کارفرمایی، بیمه بیکاری و…
برنامه‌های پیشنهادی
افزایش توانمندی کارگران برای بهبود معیشت آنها.
پیوند دادن بهره وری و مزد در بازار کار
بازنگری و به‌روز نمودن نظام طبقه‌بندی مشاغل، گسترش و اجرای طرح طبقه‌بندی در راستای برقراری عدالت مزدی و منتفع شدن اکثر کارگران از مزد و مزایای این طرح.
استقرار نظامهای حقوقی و قضایی در قالب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در سراسر کشور، به منظور تسهیل در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با تاکید برحکمیت بخشیدن به رویه سازش در حل اختلاف.
الکترونیکی کردن خدمات در راستای تسریع در ارائه خدمت به جامعه کار و تولید.
توسعه گفتگوی اجتماعی دولت با شرکای اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت‌های بیش از ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در جهت حل مشکلات و همدلی و همراهی با دولت.
تمرکززدایی و واگذاری بسیاری از فعالیتهای قابل واگذاری به مردم از طریق استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه کار و تولید کشور و جذب حداکثری مشارکت‌های مردم در این زمینه.
حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی
اهداف
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اهداف رفاه و تأمین اجتماعی در اصول ۳.۲۱، ۲۸.۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی
اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهرهگیری از مشارکت‌های مردمی
تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان
حمایت از خانوارها و آحاد ایرانیان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، بی‌سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز
برنامهریزی و تدوین و اجرا راهبردهای مورد نیاز رفاه و تامین اجتماعی ایرانیان را براساس سیاستهای تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دو قلمرو بیمهای و حمایتی
تحقق اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت.
مسائل اصلی
عدم ارتباط ساختاری بین حوزه‌های رفاهی، بیمهای و حمایتی؛
عدم اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی، اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه؛
نرخ بالای فقر و توزیع نابرابر درآمدها، امکانات و ثروت؛
تعدد سامانه‌های حمایتی پراکنده وعدم یکپارچگی و کنترل متمرکز انواع یارانه ها؛
عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی و فزونی مصارف بیمهای بر منابع آنها؛
عدم کفایت مزایای بازنشستگی و مستمری‌ها برای پوشش هزینه خانوارهای تحت پوشش؛
چالش‌های کلان
فقدان نظام تأمین اجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه؛
فقدان سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات؛
ضعف در نظارت راهبردی بر فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای؛
عدم رعایت اصول حکمرانی خوب در سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی مبتنی بر محاسبات بیمهای و تعادل منابع و مصارف؛
نداشتن سیاست اجتماعی تعریف شده و شفاف در حوزه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی؛
همپوشانی وعدم هماهنگی بین سازمانهای ارایه کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی؛
عدم ارزیابی مستمر طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی؛
توجه به آسیب دیدگان اجتماعی به‌جای توجه به آسیب‌های اجتماعی و علل بروز و تداوم آنها؛
کم توجهی به آثار اجتماعی سیاستهای و برنامه‌های سایر حوزه‌ها به ویژه سیاستهای اقتصادی؛
عدم توجه جدی به مشارکت سازمانهای غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛
فقدان نظام ملی احسان و نیکوکاری برای تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی؛
فقدان اهتمام کافی در تنظیم سیاستهای تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری؛
فقدان برنامه‌های منسجم، یکپارچه و هماهنگ بین دستگاههای اجرایی در قلمرو امدادی و حوادث غیرمترقبه در سه بخش پیشگیری، حین بحران و پس از بحران؛
انباشت بدهی‌های دولت به صندوقها و سازمانهای بازنشستگی؛
تحمیل طرحهای بیمهای و حمایتی فاقد تضمین پایداری مالی بلندمدت با رعایت عدالت بین نسلی؛
راهبردهای کلان
تدوین برنامه اجرایی تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی به منظور پیوستگی و یکپارچگی ساختاری قلمروهای حمایتی، بیمهای و امدادی و استقرار «نظام تأمین اجتماعی چندلایه»؛
بهره مندی عادلانه آحاد جامعه از یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی و منابع عمومی؛
پیشگیری از بروز مخاطرات و مصون‌سازی جامعه در قبال فقر و آسیب‌های اجتماعی؛
اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمهای؛
گسترش کمی و کیفی و تنوع بخشی طرحهای بیمهای و دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی؛
هماهنگی و انسجام دستگاههای اجرایی در قلمرو امدادی و حوادث غیرمترقبه در سه بخش پیشگیری، حین بحران و پس از بحران؛
استفاده از ظرفیت‌های همه شرکای اجتماعی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در تصمیم‌سازی و تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها؛
الف- امور حمایتی
مسائل اصلی
نرخ بالای فقر؛
فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی؛
توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات؛
چالش‌ها
بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تأثیر آن بر گسترش فقر و نابرابری؛
عدم تناسب منابع با شرایط و گستره فقر؛
دشواری هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه حمایت اجتماعی؛
ضعف سرمایه اجتماعی و دشواری ایجاد اعتماد میان دولت و سازمانهای مردم نهاد؛
ضعف نظام اطلاعاتی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛
عدم کفایت مستمری و سایر حمایت‌ها از افراد تحت پوشش نظام حمایت اجتماعی؛
پیچیدگی، تنوع و رشد آسیب‌های اجتماعی؛
تمرکزگرایی بیش از حد در حوزه حمایت اجتماعی؛
فقدان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛
ماهیت چندبعدی فقر.
راه‌حل‌های برنامهای (برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی)
طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد (بند «الف» ماده (۳۱) ق ب ه)؛
ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی (بند «الف» ماده (۳۱) ق ب ه)؛
راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار (بند «ب» ماده (۳۱) ق ب ه)؛
ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی (بند «پ» ماده (۳۱) ق ب ه)؛
تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل بیست درصد (۲۰٪) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها (بند «ث» ماده (۳۱) ق ب ه)؛
کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی (بند «ث» ماده (۳۱) ق ب ه)؛
طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند (بند «پ» ماده (۸۰) ق ب ه)؛
راهاندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (بند «پ» ماده (۸۰) ق ب ه)؛
تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰٪) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست (بند «پ» ماده (۸۰) ق ب ه)؛
حمایت و تقویت ظرفیت گروههای جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست (بند «پ» ماده (۸۰) ق ب ه)؛
همکاری با دستگاههای ذیربط در اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد با بهرهگیری از شیوههای علمی و فناوری‌های نوین در محیطهای آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰٪) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه (بند «چ» ماده (۸۵) ق ب ه).
سایر برنامه‌های پیشنهادی
توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت حکمرانی رفاه و تامین اجتماعی؛
ایجاد پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور رصد محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه محرومیت‌زدایی و هدفمندسازی منابع محرومیت زدایی؛
توسعه و پیاده‌سازی زیست بوم استاندارد، یکپارچه و هوشمند برای رصد فقر و محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه فقر و محرومیت‌زدایی، هدفمندسازی و نشاندار کردن انواع منابع یارانه‌ها، کالابرگ و بهبود جریان و ثبت رخدادها؛
بهره‌مندی از توان کلیه شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛
استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در شناسایی و حمایت از نیازمندان؛
رصد وضعیت فقر و سلامت اجتماعی و ارائه گزارش سالانه در سطوح ملی و استانی؛
اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعم از اشتغالزایی، آموزش، مشاوره، ترک اعتیاد و… افراد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر نیازمندان با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط؛
ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و سایر شرکای اجتماعی؛
گسترش و توسعه خدمات اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فاقد مرکز اورژانس؛
توجه ویژه به معلولین و اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولین؛
تدوین پیوست تأمین اجتماعی و عدالت برای طرح‌ها و برنامه‌های کلیدی دولت
اجرای برنامه‌های توانمندسازی، استغالزایی و خوداشتغالی معلولان؛
متناسبسازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان با همکاری دستگاههای ذیربط؛
حمایت غذایی از کودکان دارای سوء تغذیه، مادران باردار یا شیرده و سایر اقشار نیازمند؛
نیازسنجی فعال و مستمر به منظور تدوین برنامه‌های اثر بخش و مبتنی بر نیازهای جامعه هدف؛
اجرای طرح کلان زیست بوم ملی رصد و مدیریت هوشمند منابع و مصارف رفاه و تأمین اجتماعی؛
تجمیع منابع حمایتی و سیاستگذاری از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛
اولویت دادن به امر پیشگیری و کنترل در مواجه با آسیب‌های اجتماعی بجای درمان و توسعه مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها در امور آسیب‌های اجتماعی؛
ساماندهی مراکز مشاوره از جمله مراکز مشاور خانوادگی، کودکان، شغلی، تربیتی و…؛
ب- امور بیمهای (صندوقهای بازنشستگی)
مسائل اصلی
عدم کفایت مزایای بازنشستگی و فاصله دریافتی مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با متوسط هزینه خانوار؛
عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی و فزونی مصارف بر منابع بیمه ای؛
کاهش نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی (نسبت تعداد بیمه شده به بازنشسته)؛
کاهش نرخ باروری و تغییرات هرم جمعیتی منجر به بحران سالمندی، ، افزایش امید به زندگی؛
غلبه رویکرد بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی؛
چالش‌ها
بحران منابع و مصارف در صندوقهای بیمه اجتماعی؛
عدم شفافیت در بنگاههای اقتصادی تابعه صندوق ها؛
عدم دستیابی به نرخ بازده مورد انتظار در صندوق ها؛
عدم تعادل منابع و مصارف در بخش درمان؛
توسعه تشکیلات و ساختار اداری در صندوقهای بیمه اجتماعی و فزونی هزینه‌های اداری؛
عدم پوشش بیمه برخی مشاغل از جمله مشاغل مجازی یا پلتفرمی؛
راه حل‌های برنامهای (برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی)
الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی به‌نحوی که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حقبیمه و تعهدات طرفین، به‌صورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود (بند «ت» ماده (۴) ق ب ه)؛
یکسان‌سازی رویه کسر مالیات و حق بیمه‌های تأمین اجتماعی برای تسهیل فضای کسب و کار (بند «ت» ماده (۴) ق ب ه)؛
وصول بدهی‌های دولت به صندوقهای بازنشستگی (بند «الف» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
تدوین «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» به‌منظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (بند «پ» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تحت مالکیت (بند «الف» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
تدوین دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند جهت تصویب هیأت وزیران (بند «ث» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
تدوین آیین‌نامه اجرائی پوشش بیمه کارفرمایان شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمهای و دستمزد مبنای کسر حقبیمه (بند «ج» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
پوشش بیمهای ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر در سکو (پلتفرم) های مجازی (بند «چ» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
پوشش بیمهای حرفه‌مندان نظام مهندسی ساختمان (بند «پ» ماده (۵۵) ق ب ه)؛
ساماندهی معافیت‌های بیمهای و ساماندهی اقشار تحتپوشش بیمهای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمهای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (بند «خ» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز (بند «ر» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه هفتم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰٪) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد (بند «ر» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
متناسبسازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمهای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (بند «ر» ماده (۲۸) ق ب ه)؛
سایر برنامه‌های پیشنهادی
افزایش ضریب پوشش فراگیر بیمه‌های اجتماعی با اولویت ۷ میلیون نفر از شاغلان بدون پوشش بیمه کشور.
تقویت و پایدارسازی منابع مالی بیمه‌های پایه؛
توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای ایجاد یکپارچگی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی
اعمال سه جانبه گرایی در حکمرانی صندوقهای بازنشستگی و احترام به استقلال مالی و اداری آن؛
تقویت جایگاه هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته در ابعاد نظارتی و کنترلی؛
تعیین تکلیف مطالبات صندوقها از دولت و اوراق بهادارسازی مطالبات؛
اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمانهای بیمه گر؛
بررسی و ارایه راهکار به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسبسازی مستمری‌ها از طریق نظام مندسازی و فرموله کردن تعدیل مستمری‌ها در صندوقها؛
تقویت نهاد حسابرسی در سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای مرتبط جهت کارآمدسازی تخصیص منابع
اعمال اصلاحات ترکیبی همزمان (پارامتریک، ساختاری، فنی و اجرایی و سیستمی در سطوح مکمل) در نظام بیمه اجتماعی؛
سطح‌بندی بیمه‌های اجتماعی در سه سطح پایه، مازاد و مکمل در چارچوب استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» و سازو کار تنظیم‌گری در جهت پوشش کامل جمعیت کشور مطابق مفاد سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛
گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و…، با اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمهای افرادی که مشمول بیمه‌های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛
اصلاح مقررات بیمهای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان؛
تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاههای تولیدی؛
طراحی سازو کارهای الزام‌آور برای استمرار پوشش بیمهای و پرداخت حق بیمه؛
اجرای الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری و اصلاح و مولدسازی ترکیب دارائی‌های صندوقهای بیمه بازنشستگی؛
استقرار حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق و منافع و سرمایه‌های بیمه شدگان و بازنشستگان؛
اصلاح ساختار اداری صندوقهای بیمهای و سازمان تامین اجتماعی؛
افزایش بازدهی شرکتهای اقتصادی زیر مجموعه، احیای بنگاههای راکد و نیمه فعال، ایجاد درآمد برای حفظ منابع صندوقها؛
اصلاح مدیریت دارایی‌ها به منظور افزایش بازدهی دارایی‌های بیمه گذاران مطابق ماده ۵ مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه هفتم پیشرفت و ترویج سهامداری در بازار سرمایه- بورسی شدن بنگاههای تابعه صندوق ها؛
طراحی مطلوب سرمایه‌گذاری صندوقها و اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی؛
اصلاح وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی وکاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوقها؛
استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارتقاء بهرهوری شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی؛
ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و تولیدی زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی؛
افزایش بازده سرمایه‌گذاری شرکتهای تحت پوشش صندوقهای بیمه اجتماعی؛
تعیین تکلیف شرکتهای کنترلی زیانده ذیل هلدینگهای تابعه صندوقهای بازنشستگی؛
دانش بنیان کردن شرکت تابعه صندوقهای بازنشستگی؛
بازنگری در سیاست تخصیص مسئولیت‌های اجتماعی بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی.
امام علی (ع):
اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَی مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاکِینِ وَالْمُحْتَاجِینَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَی وَ الزَّمْنَی، فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً، وَاحْفَظ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیتِ مَالِکِ، وَقِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِی الاْسْلاَمِ فِی کُلِّ بَلَد فَإِنَّ لِلاْقْصَی مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلاْدْنَی، وَکُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ
خدا را خدا را در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده. و برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را به عهده‌ات نهاده پاس دار، و بخشی از بیت المال و بخشی از غله‌های زمینهای خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دور دست‌ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است، و آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است.
