تهاتر؛ ناجی صنعت اوره ایران در تنگنای نقدینگی و قوانین مزیت‌ساز

صنعت اوره و آمونیاک ایران، که سال‌ها به‌عنوان یکی از معدود مسیرهای پایدار ورود ارز به کشور شناخته می‌شد، امروز زیر فشار سه‌گانه‌ای از سوی سیاست‌گذاری‌های سوال برانگیز قیمت خوراک، قطعی‌های طولانی‌مدت گاز و بازار جهانی نوسان‌گیر قرار دارد.
در این میان، پتروشیمی کرمانشاه، از خط مقدم این بحران تجربه‌ای زنده دارد و نسخه نجات خود را با ترکیبی از منطق اقتصادی و ظرفیت‌های قانونی ارائه می‌کند: تهاتر مطالبات اوره‌سازان با بدهی‌هایشان به دولت.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و به نقل از مهندس ظهیر حیدری‌نژاد مدیرعامل این شرکت؛ پتروشیمی کرمانشاه سالانه حدود ۶۶۰ هزار تن محصول تولید می‌کند که ۷۵ تا ۸۰ درصد آن صادر می‌شود. این صادرات، با وجود سایه سنگین تحریم‌ها، نه‌تنها به فروش کامل محصولات انجامیده بلکه درآمدی در حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون یورو برای کشور ایجاد کرده و تمام ارز آن وارد شبکه بانکی داخلی شده است.
با این حال، این موفقیت‌های صادراتی در مقابل چالشی جدی رنگ می‌بازد: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان طلب از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بابت اوره تحویلی به بازار داخلی که با قیمت تکلیفی و پرداخت ناقص نقدی محاسبه شده و مابقی به‌صورت طلب انباشته باقی مانده است. همزمان، بدهی‌های شرکت به نهادهایی مانند شرکت ملی گاز به‌سرعت مشمول اجرائیه و انسداد حساب‌ها، توقیف اموال و … می‌شود.
سال گذشته، پتروشیمی کرمانشاه ۱۰۲ روز با قطعی گاز مواجه بوده؛ معادل نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو عدم‌النفع. این در حالی است که قیمت خوراک گاز از حدود ۴۸۰۰ تومان به مترمکعبی بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و عملاً سود اوره‌سازان را به مرز خطر رسانده است. کاهش قیمت‌های جهانی اوره نیز فشار مضاعفی بر تراز مالی این شرکت‌ها وارد کرده است و هشدار حیدری‌نژاد ساده اما نگران‌کننده است: “اگر این روند ادامه یابد، اوره‌سازان از سوددهی به زیان‌دهی کشیده خواهند شد”.
راهکار پیشنهادی، به گفته مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه، ساده و آزموده است: مطالبات ما از دولت با بدهی‌های ما به شرکت‌های دولتی مانند گاز، تهاتر شود. این سازوکار، از منظر حقوقی، بر مواد ۲۹۵ تا ۳۰۳ قانون مدنی استوار است که تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌دانند. طبق ماده ۲۹۵، هرگاه دو نفر نسبت به یکدیگر در یک زمان داین و مدیون باشند، تعهدات تا میزان متساوی ساقط می‌شود. همچنین احکام بودجه سالانه و ماده ۶۰ قانون محاسبات عمومی کشور امکان تهاتر بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و بخش خصوصی را مجاز می‌شمارند.
اجرای این ابزار حقوقی، نه تنها هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل نمی‌کند، بلکه به گفته حیدری‌نژاد، دو نتیجه بلافصل دارد: 1- حذف اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی 2- آزادسازی نقدینگی برای تداوم تولید.
این مکانیزم پیش‌تر با تهاتر مطالبات اوره‌سازان با سهام هلدینگ خلیج فارس آزموده شده و تجربه موفقی بر جای گذاشته است.
پیشنهاد کرمانشاه محدود به تهاتر نیست. حیدری‌نژاد معتقد است تأمین پایدار خوراک با نرخ ترجیحی، مشروط به تعهد اوره‌سازان به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای، الگویی است که کشورهای غنی از گاز مانند قطر و عربستان نیز به‌کار گرفته‌اند. او حتی آمادگی پتروشیمی‌ها برای مشارکت در توسعه میادین گازی و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت بالادستی را اعلام می‌کند تا مشکل ناترازی گاز و توقف‌های اجباری حل شود.
صراحت لحن مدیرعامل کرمانشاه، یادآور تجربه صنایع بزرگی است که زمانی در اوج بودند اما با بی‌تدبیری به سراشیبی افتادند: “امروز فصل تدبیر است، نه مدیریت بحران. اگر این فرصت را از دست بدهیم، کمتر از یک سال آینده ناچار به مدیریت بحرانی خواهیم بود که پیشگیری از آن بسیار ساده‌تر است” و این نکته را بارها مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه تکرار نموده اند.
در چشم‌اندازی که حیدری‌نژاد ترسیم می‌کند، تهاتر نه صرفاً یک پیشنهاد حسابداری، که ابزاری قانونی، اقتصادی و استراتژیک برای حفظ سهم ایران در بازار جهانی اوره، صیانت از جریان ورود ارز و جلوگیری از سقوط یکی از صنایع مزیت‌دار کشور به ورطه بحران است.