حمله به زیرساختهای صنعتی، فراتر از یک حادثه اقتصادی یا فنی است. در اصل نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی است و بهعنوان ضربهای مستقیم به امنیت ملی تلقی میشود. و اما صنعت فولاد، ستون فقرات صنعت و شاخصی قابل اعتماد برای سنجش توسعهیافتگی هر کشور است.
ایران در سالهای اخیر با تولید حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن فولاد در جمع ده کشور برتر جهان قرار دارد. از این میزان، شرکت فولاد مبارکه با ظرفیت حدود ۱۲.۵ میلیون تن فولاد و ۱۲.۸۵ میلیون تن آهن اسفنجی و فولاد خوزستان با ظرفیت ۴ میلیون تن شمش فولادی، مجموعاً بیش از ۵۰ درصد تولید و نزدیک به ۷۰ درصد صادرات فولاد کشور را در اختیار دارند. توقف یا اختلال تولید در این دو واحد، معادل لرزش نیمی از پایههای صنعت فولاد ایران است.
تبعات اقتصادی و صنعتی توقف تولید
در صورت توقف کامل خطوط تولید، تراز تجاری کشور از وضعیت صادرکننده به واردکننده تغییر خواهد کرد. برآوردها نشان میدهد کسری حدود ۱۶.۵ میلیون تن در تراز فولاد ایجاد میشود. اگر فقط ۱۰ میلیون تن از این کسری از طریق واردات جبران شود و متوسط قیمت جهانی فولاد را ۴۵۰ دلار در هر تن در نظر بگیریم، “سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار خروج ارز بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.”
شوک ارزی و تورمی ناشی از این وضعیت، زنجیره صنایع پاییندستی از خودروسازی تا ساختمان و لوازم خانگی را مستقیماً تحتتأثیر قرار میدهد. افزایش قیمت شمش و محصولات فولادی حتی بهصورت ۳۰ درصدی میتواند هزینه تولید خودرو را چندین درصد بالا ببرد و به رشد عمومی قیمتها دامن بزند.
بُعد اشتغال و اثرات اجتماعی
در بُعد اجتماعی، توقف واحدهای مذکور برابر با بیکاری بالقوه چند ده هزار نیروی انسانی متخصص و تأمینکنندگان جانبی است. علاوه بر آن، صدها واحد خدماتی و تأمینکننده تجهیزات در زنجیره فولاد، از معدن سنگآهن و گندلهسازی تا بخشهای نورد، قطعهسازی، حمل و نقل و انرژی، با افت فعالیت یا تعطیلی مواجه میشوند. “در واقع وقفه در حلقه میانی این زنجیره، موجب گسست در کل سیستم تولید خواهد بود.”
اثر بر درآمد ارزی و مقیاس اقتصاد
“فولاد دومین منبع بزرگ درآمد ارزی کشور پس از نفت است.” کوچک شدن بخش فولاد، یعنی کاهش عرضه ارز و محدودیت واردات کالاهای اساسی میباشد.” چنین وضعیتی نهتنها فشار تورمی داخلی را افزایش میدهد، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را نیز دستکم یک درصد کاهش خواهد داد.
راهکارهای عملیاتی و آیندهنگر
عبور از این بحران نیازمند همافزایی همهجانبه است. افزایش واردات اضطراری باید با مدیریت هوشمند انجام شود تا ضمن تأمین نیاز صنایع پاییندست، از خروج بیرویه ارز جلوگیری گردد. تشکیل تیمهای تخصصی در سطوح مدیریتی وزارت صمت، بازسازی هوشمند تجهیزات و نوسازی خطوط تولید متناسب با فناوری روز، از گامهای بنیادین بازگشت به مدار تولید محسوب میشود.
در افق میانمدت، حرکت بهسوی تولید «فولاد سبز» با استفاده از منابع تجدیدپذیر، بازیافت حرارت، بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش ردپای کربن، میتواند ایران را به جمع تولیدکنندگان پایدار و رقابتپذیر منطقه بازگرداند.
بستههای حمایتی شامل تسهیلات بانکی ویژه، معافیتهای مالیاتی و سیستم پایش لحظهای روند بازسازی، برای کاهش فشار نقدینگی در دوره گذار ضروری هستند. همچنین حمایت قاطع مسئولان و رفع موانع اداری نیز بخشی از این مسیر احیاست و موفقیت در این مسیر مستلزم همافزایی سیاستگذاران، سرمایهگذاران و صنایع مرتبط است.
ابراهیم متینسیرت
#امنیتملی
#صنعتفولاد
#توسعهپایدار
#جنگرمضان
