پی انتشار برخی اخبار خلاف واقع، ناقص و گمراهکننده در خصوص «اخراج کارگران رستوران»، روابط عمومی این شرکت جهت روشنگری، شفافسازی افکار عمومی و تکذیب صریح ادعاهای مطرحشده، موارد ذیل را به استحضار رسانهها و افکار عمومی میرساند:
۱. رستوران و آشپزخانه پتروشیمی جم پس از چندین سال، هماکنون به صورت خودگردان اداره میشود. این تغییر ساختار با هدف ارتقای کیفیت خدمات، بهینهسازی هزینهها و ایجاد منافع پایدار برای بازنشستگان محترم مجموعه انجام گرفته و سود قابل توجهی را برای ذینفعان به همراه داشته است. در همین راستا، قرارداد با «شرکت پیمانکاری طبخ مائده» خاتمه یافته و همکاری این شرکتِ مستقل با پتروشیمی جم پایان یافته است.
۲. از منظر قانونی و قراردادی، تمامی کارگران شاغل در بخش رستوران، تحت قرارداد مستقیم و حقوقبگیرِ «شرکت پیمانکاری طبخ مائده» بودهاند و تصمیمات مربوط به پایان همکاری آنها تماماً در حوزه مسئولیت و تعهدات قانونی همان شرکت پیمانکار قرار دارد. پتروشیمی جم هیچگونه تعهد استخدامی نسبت به پرسنل بخشهای پیمانکاریِ خارج از چارت خود نداشته است؛ بنابراین نسبت دادن این تصمیمات پرسنلی به پتروشیمی جم و استفاده از تعابیر تشویشآفرینی نظیر «اخراج نیروهای پتروشیمی جم»، کاملاً خلاف واقعیتهای حقوقی و ضوابط قانون کار است.
۳. علیرغم عدم وجود هرگونه تعهد قانونی و قراردادی برای جذب این نیروها، پتروشیمی جم با هدف ایفای مسئولیتهای اجتماعی، صیانت از معیشت خانوادههای شریف بومی و حمایت قاطع از اشتغال محلی، اقدام بیسابقهای انجام داد؛ در همین راستا، بیش از ۹۰ درصد پرسنل شرکت پیمانکاری طبخ مائده که از نیروهای بومی منطقه بودند، جذب مجموعه پتروشیمی جم شدند تا امنیت شغلی آنها به طور کامل حفظ و پایدار شود.
۴. مابقی افراد که امکان جذب آنها فراهم نشد، همگی از نیروهای غیربومی هستند که بر اساس قوانین اداره کار و اشتغال ضوابط و محدودیتهای مصوب «سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» در خصوص اولویتدهی مطلق به اشتغال نیروهای بومی، امکان جذب قانونی آنها در مجموعه مقدور نبوده است.
۵. پتروشیمی جم ضمن ابراز گلایه از روایتسازیهای جهتدار برخی رسانهها که با هدف تخریب و تشویش افکار عمومی تنظیم شدهاند، انتظار دارد فعالان رسانهای پیش از انتشار هرگونه ادعا، مواضع رسمی مجموعه را اخذ و منعکس نمایند. پتروشیمی جم همواره خود را متعهد به قانونمداری، صیانت از حقوق ذینفعان و حمایت از نیروهای بومی منطقه دانسته و حق قانونی خود را جهت پیگیری حقوقی خبرسازیهای غیرمنصفانه محفوظ میدارد.
