پترونفت ، شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ علی اکبر کریمی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش قیمت انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بحث افزایش قیمت گاز را برای صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع سیمان و سایر صنایع پیش‌بینی کرد‌ه‌اند.
وی ادامه داد که دولت بر اساس میزان افزایشی که در لایحه بودجه نظر گرفته است چیزی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده است. اگرچه واقعی کردن قیمت گاز چه درحوزه گازی که به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود و چه گازی که به عنوان سوخت برای ایجاد گرما در واحدهای صنعتی استفاده می‌شود منطقی است.
کریمی گفت: اما باید این مسئله را در نظر بگیریم که میزان افزایش بی‌رویه قیمت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی را دچار مشکلات جدی کند. یکی از این مشکلات، غیر اقتصادی کردن فعالیت در برخی از رشته‌های صنعتی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که با این میزان افزایش قیمت گاز که در بودجه سال آتی درنظر گرفته شده است، واحدهای پتروشیمی که محصولشان متانول است قطعاً زیان‌ده می‌شوند و ادامه فعالیت اقتصادی آن‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
افزایش بی‌رویه قیمت گاز فعالیت صنایع را غیر اقتصادی می‌کند و درنهایت با گرانی و مشکل مواجه می‌شویم
وی ابراز کرد: حتی افزایش بی‌رویه قیمت گاز در مورد واحدهای صنعتی سیمان می‌تواند یک شوک قیمتی به صنعت سیمان وارد کند که صنایع سیمان یا باید محصولشان را با ضرر تولید کنند که این کار را نمی‌کنند یا باید قیمت سیمان افزایش پیدا کند که همین افزایش قیمت در سالی که دولت برای مسکن برنامه جدی دارد می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
کریمی افزود: به هر حال باید معادلات اقتصادی را در واقعی کردن قیمت گاز برای رشته‌های مختلف صنعتی در نظر بگیریم و به گونه‌ای عمل نکنیم تا کسانی که درگذشته سرمایه گذاری کردند پشیمان شوند و این کار چراغ راهی که برای آیندگان وجود دارد را خاموش کند.
عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: چنین اقدامی این هشدار را به مابقی متقاضیان سرمایه گذاری می‌دهد که بی‌ثباتی در سیاست گذاری تعیین قیمت گاز و انرژی می‌تواند هرگونه تقاضای جدید برای سرمایه گذاری را با ریسک‌های بسیار بالا مواجه کند.
این نماینده مجلس درانتها گفت: لذا این خطر را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری جدید منصرف شوند. البته ما اعتقاد داریم که این افزایش‌ها باید منطقی و عادلانه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت و رشته‌های صنعتی صورت گیرد
