در پاسخ به اطلاعیه اخیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به استحضار ذینفعان، سهامداران و عموم جامعه صنعتی کشور میرساند:
۱. در تداوم شفافسازیهای قانونی صورتگرفته مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ شرکت پتروشیمی جم در سامانه کدال، انتصاب آقای حبیبالله دیباچی بهعنوان «”مدیر اجرایی و مسئول تمشیت امور واحد پلیاتیلن سنگین» (موسوم به پتروشیمی مهر سابق)”، نه یک اقدام مداخلهجویانه، بلکه در راستای استقرار حاکمیت مدیریتی پتروشیمی جم بر داراییهای تملکشده طبق آراء قضایی است. بدیهی است بر اساس اصول مسلم حقوقی، «تملک دارایی» مستلزم استقرار مدیریتِ مستقیم و بلافصل بر آن دارایی جهت حفظ و بهرهبرداری بهینه است.
۲. شرکت پتروشیمی جم تأکید مینماید که تمرکز این مجموعه، بر ادارهی عملیاتی و بازگرداندنِ «پلنت» و «تجهیزات تولیدی» به مدار تولید است. از منظر این شرکت، واحد مذکور یک داراییِ تحت تملک است که فرآیند تغییر هویت و برندینگ آن آغاز شده و مدیریت جم، فارغ از مناقشات پیرامون شخصیت حقوقی سابق، در حال تصمیمگیری برای ادارهی داراییِ متعلق به خود است.
۳. ادعای عدم تغییر در اختیارات هیئتمدیره، نافی حق قانونی شرکت پتروشیمی جم برای تصدیگری و تمشیت امور در واحدی که مالکیت آن رسماً به این شرکت منتقل شده، نیست. پتروشیمی جم خود را ملزم به اجرای کامل احکام قضایی میداند و انتصاب مدیر اجرایی مذکور نیز دقیقاً در همین راستا و برای جلوگیری از وقفه در امور تولیدی صورت پذیرفته است.
۴. پتروشیمی جم ضمن دعوت از کلیه طرفین به رعایت اخلاق حرفهای و پرهیز از فضاسازیهای رسانهای که تنها مانع از بازگشت این واحد به مدار تولید و تضییع حقوق سهامداران میگردد، اعلام میدارد بهزودی این واحد تولیدی با ساختار، هویت و مدیریت جدید، فعالیت رسمی خود را ذیل مجموعه پتروشیمی جم آغاز خواهد کرد. تمامی اقدامات بعدی نیز در چارچوب قانون و جهت استیفای منافع سهامداران محترم پیگیری خواهد شد.
۵. در پایان، شایسته است متولیان آن مجموعه بهجای صرف انرژی در نگارش اطلاعیههای رسانهای، تمرکز اصلی خود را بر صیانت از منافع و مطالبات بحق بازنشستگان و ذینفعان واقعی این صنعت معطوف نمایند. ایجاد حواشی و تقابلسازیهای غیرضروری در مسیر اجرای قانون، کمکی به بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان نمیکند؛ بلکه تنها باعث اتلاف وقت و منابعی میشود که متعلق به ایشان است. پتروشیمی جم، اولویت خود را بر استمرار تولید و ارزشآفرینی برای سهامداران و بازنشستگان عزیز بنا نهاده است و امیدواریم طرف مقابل نیز، بهجای فرافکنی، رویکردی مسئولانهتر در قبال دغدغههای واقعی این قشر زحمتکش اتخاذ نماید.
