شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، یا همان شستا، صرفاً یک هلدینگ اقتصادی و بورسی نیست؛ این مجموعه یکی از مهمترین صاحبان داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و پشتوانه بخشی از منابع متعلق به میلیونها کارگر و بازنشسته است. بنابراین کاهش سودآوری، افزایش زیان یا تضعیف توان مالی شستا، صرفاً یک اتفاق در بازار سرمایه نیست و مستقیماً با منافع صاحبان واقعی این داراییها ارتباط دارد.
بررسی اطلاعات مالی منتشرشده درباره عملکرد شستا در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد زیان خالص شرکت به بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۱ درصد افزایش یافته است. زیان هر سهم نیز به منفی ۲۴ ریال رسیده است. افزایش زیان در چنین هلدینگ بزرگی، نیازمند توضیح شفاف درباره دلایل افت سودآوری و برنامه مدیریت برای اصلاح این روند است.
اما مسئله فقط زیان نیست. سود انباشته شستا به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان رسیده و همزمان هزینههای مالی با رشد ۷۶ درصدی به بیش از ۳ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. تسهیلات مالی کوتاهمدت نیز از ۱۵ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان عبور کرده و رشد ۴۰ درصدی داشته است.
این ارقام نشان میدهد در شرایطی که سودسازی تحت فشار قرار گرفته، هزینه تأمین مالی و بدهیهای کوتاهمدت نیز افزایش یافتهاند؛ ترکیبی که میتواند ریسک نقدینگی و فشار بر عملکرد آینده شرکت را بیشتر کند.
اما یکی از مهمترین نقاط قابل تأمل، رشد هزینههای اداری و انسانی همزمان با افت سودآوری است.
بر اساس اطلاعات موجود، هزینههای حقوق و مزایا با رشد ۵۳ درصدی به بیش از ۱۹۷ میلیارد تومان رسیده و هزینههای اداری نیز از حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته؛ رشدی حدود ۵۲ درصدی.
اینجا یک سؤال روشن مطرح میشود:
وقتی زیان شستا ۷۱ درصد افزایش یافته، چرا هزینههای اداری بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است؟
افزایش هزینه به خودی خود الزاماً نشانه ضعف مدیریتی نیست؛ اما مدیریت باید توضیح دهد این هزینههای بیشتر چه میزان ارزش، بهرهوری و بازدهی برای صاحبان دارایی ایجاد کردهاند.
در حوزه مدیریت پرتفوی بورسی نیز پرسشهایی وجود دارد. بر اساس آمارهای مطرحشده، سود حاصل از فروش سهام که در فصل نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان بوده، در بهار ۱۴۰۴ به صفر رسیده است. این رقم بهتنهایی معیار ارزیابی عملکرد شستا نیست، اما در کنار افزایش زیان و هزینههای مالی، ضرورت توضیح درباره نحوه مدیریت سبد سرمایهگذاری و میزان خلق ارزش را دوچندان میکند.
موضوع دیگر، خروج شستا از بنگاهداری و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه است. مدیریت شستا بر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت واگذاریها تأکید کرده است. اکنون صاحبان اصلی این داراییها حق دارند بدانند چه میزان واگذاری انجام شده، چه منابعی از این محل آزاد شده و این منابع چگونه برای تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی به کار گرفته شده است.
همچنین درباره برخی انتصابات در مجموعههای زیرمجموعه تأمین اجتماعی، ادعاها و انتقادهایی درباره غلبه روابط سیاسی و خانوادگی بر شایستهسالاری مطرح شده است. این ادعاها باید با اسناد و اطلاعات رسمی بررسی شوند؛ اما اصل مطالبه روشن است: مدیریت داراییهای کارگران و بازنشستگان باید در اختیار مدیرانی متخصص، پاسخگو و دارای سابقه حرفهای مرتبط باشد.
موضوع اصلی دفاع از یک عدد یا حمله به یک مدیر نیست؛ مسئله، صیانت از دارایی میلیونها انسان است.
کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده و بازنشستهای که امروز چشم به منابع سازمان تأمین اجتماعی دارد، انتظار دارد داراییهای این سازمان بان مدیریت حرفهای، شفاف و اقتصادی، ارزشآفرین و سودآور باشند.
اکنون شستا به یک ارزیابی دقیق و شفاف نیاز دارد؛ ارزیابیای که در آن عملکرد مدیران با شاخصهایی مانند رشد سودآوری، بازده سرمایهگذاری، کاهش هزینههای مالی، مدیریت بدهی، بهرهوری هزینههای اداری، عملکرد پرتفوی و میزان تحقق برنامه واگذاریها سنجیده شود.
پرسشها روشناند: چرا زیان شستا ۷۱ درصد افزایش یافته؟ چرا هزینههای مالی ۷۶ درصد رشد کرده؟ چرا بدهیهای کوتاهمدت افزایش یافتهاند؟ چرا هزینههای اداری بیش از ۵۰ درصد بالا رفته و برنامه خروج از بنگاهداری به کجا رسیده است؟
اینها پرسشهایی نیستند که بتوان با پاسخهای کلی از کنارشان عبور کرد.
شستا متعلق به مدیرانش نیست؛ متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشستهای است که طی دههها برای شکلگیری این داراییها سهم پرداخت کردهاند.
اگر سودآوری کاهش پیدا کند، زیان افزایش یابد و هزینهها بدون بازده متناسب رشد کنند، زنگ خطر فقط برای یک شرکت بورسی نیست؛ این زنگ خطر برای آینده منابع تأمین اجتماعی و امنیت معیشتی میلیونها بازنشسته است.
اکنون زمان تعارف نیست؛ زمان شفافیت، پاسخگویی و اصلاح واقعی مسیر شستا است.
