خبرنگار، وجدان بیدار جامعه و زبان بی‌صدای مردم است. نقش خبرنگاران به عنوان رکن چهارم دموکراسی، از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حمایت‌های قانونی و ساختاری گسترده‌ای برای صیانت از جایگاه و امنیت معیشتی آنان در نظر گرفته شده است. اما در خوزستان، این مهم نه‌تنها محقق نشده، بلکه در سایه سیاست‌های ناعادلانه، خبرنگاران به جای ایفای نقش ناظر و ناصح، خود به سوژه‌ای برای دغدغه و رنج بدل شده‌اند.
استان خوزستان، با شرایط اقلیمی دشوار، گرمای طاقت‌فرسا، هزینه‌های بالای زندگی و فشارهای اجتماعی متعدد، بستری است که فعالیت رسانه‌ای در آن مستلزم ازخودگذشتگی مضاعف است. خبرنگاران خوزستانی، فارغ از امکانات اولیه‌ای چون امنیت شغلی، بیمه یا حقوق مکفی، روزانه در حال پوشش مسائل کلان و حیاتی‌اند؛ از بحران آب و برق گرفته تا چالش‌های زیست‌محیطی، صنعت، امنیت و فرهنگ. با این وجود، همین قشر در معرض سیاست‌هایی قرار گرفته‌اند که نه‌تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه کار را بر آنان دشوارتر کرده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اجرای یک‌جانبه و منطقه‌ای قوانین مالیاتی برای رسانه‌ها در استان خوزستان است؛ امری که در سایر استان‌ها با این شدت و تمرکز اعمال نمی‌شود. این در حالی است که مطابق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در صورتی که دارای مجوز قانونی باشند، مشمول معافیت‌های مشخصی هستند.
اما آنچه وضعیت را بغرنج‌تر کرده، پافشاری و سخت‌گیری بیش از اندازه برخی ادارات و نهادهای اجرایی در استان است که فراتر از مراجع مالیاتی عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که حتی در مواردی که سازمان امور مالیاتی امکان تساهل یا معافیت را در نظر دارد، این دستگاه‌ها خود را «کاسه داغ‌تر از آش» می‌دانند و با اعمال فشار مضاعف، روندهای اداری و مالی را برای خبرنگاران و رسانه‌ها پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌کنند.
در همین راستا، ضروری است سازوکاری شفاف، تسهیل‌گر و مسئولانه برای حذف یا دست‌کم کاهش الزامات مالیاتی و بیمه‌ای در تعامل دستگاه‌های اجرایی با خبرنگاران و رسانه‌ها طراحی و اجرا شود. به‌ویژه در مواقعی که رسانه‌ها برای انجام وظایف حرفه‌ای خود نیازمند ارسال مستندات به سازمان‌ها هستند، انتظار می‌رود دو مؤلفه‌ی مالیات و بیمه در فرآیند اداری نادیده گرفته شود یا با هماهنگی نهادهای بالادستی، مسیر آسان‌تری برای پیگیری امور فراهم شود.
مسئله دیگر، الزام به دریافت کد کارگاهی و پرداخت بیمه برای پایگاه‌های خبری محلی و نوپا است. این الزام که در غیاب هرگونه حمایت مالی یا تسهیلات، بر رسانه‌های مستقل تحمیل شده، عملاً منجر به تعطیلی تدریجی بسیاری از پایگاه‌های رسانه‌ای شده است.
در کنار این مشکلات ساختاری، مسکن خبرنگاران، هنوز در هیچ‌یک از برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی دولت جایگاه قابل ذکری ندارد. خبرنگارانی که سال‌ها در میدان‌های خبری با جان و دل کوشیده‌اند، هنوز از بدیهی‌ترین حقوق اجتماعی یعنی سرپناهی مناسب بی‌بهره‌اند. این در حالی است که دولت‌ها موظف به طراحی سیاست‌های حمایتی برای اقشار خاص، از جمله خبرنگاران، بر اساس اصل سوم و بیست و نهم قانون اساسی هستند.
موضوع مهم دیگر، نیاز به تخصصی‌سازی در آموزش رسانه‌ای است. استان خوزستان با ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی و زیست‌محیطی، نیازمند خبرنگارانی با دانش و مهارت‌های تخصصی است تا بتوانند ارتباط مؤثر و دقیق‌تری با صنایع و نهادهای تخصصی برقرار کنند. این امر نیازمند مشارکت و سرمایه‌گذاری صنایع در آموزش خبرنگاران، به‌ویژه در حوزه‌های فنی، محیط‌زیست، انرژی و خدمات عمومی است. تقویت این چرخه، هم به توسعه صنعت و هم به ارتقای آگاهی عمومی کمک خواهد کرد.
در مقام مسئول کمیته آموزش خانه مطبوعات استان خوزستان، این یادداشت را نه صرفاً از سر درد دل، بلکه با هدف جلب توجه مسئولین به واقعیت‌های عینی زیست رسانه‌ای در خوزستان و درخواست برای بازنگری فوری در سیاست‌های موجود می‌نویسم.
از استاندار محترم خوزستان و مدیران ارشد اجرایی انتظار می‌رود با نگاهی عدالت‌محور و تخصصی، نسبت به:
تجدیدنظر در نحوه اجرای قوانین مالیاتی بر رسانه‌ها
فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمایتی برای بیمه خبرنگاران
طراحی و اجرای طرح‌های تأمین مسکن خبرنگاران
حذف یا اصلاح رویه‌های سخت‌گیرانه ادارات در مواجهه با خبرنگاران
و حمایت از آموزش تخصصی در رسانه‌ها
اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.
خبرنگاران، صدای مردم‌اند؛
اما امروز بیش از همیشه، به صدایی برای خودشان نیاز دارند.
