به گزارش پترونفت، در پی بروز اختلاف در اجرای قرارداد ۲۵ساله تامین اتیلن مورد نیاز شرکت پتروشیمی مهر از سوی شرکت پتروشیمی جم وعدم ایفای تعهدات ارزی پتروشیمی مهر در مقابل پتروشیمی جم، با توافق طرفین در سال ۱۳۹۷ به هیات داوری رفته و در تیرماه سال ۱۳۹۹ شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم محکوم شده است. پس از اعتراض شرکت پتروشیمی مهر در مهرماه ۱۳۹۹ در مرحله بدوی و تجدید نظر، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر با ادعای دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم رای داوری دال بر محکومیت مهر را ابطال می‌کند. در سال ۱۴۰۳ و با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و در ادامه با خلاف شرع بین دانستن رای صادره شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی نهایی به رئیس دیوار عالی کشور و شعبه اول آن که ریاست آن بعهده رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد ارجاع و پس از برگزاری چندین جلسه، دادنامه شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ابطال گردیده و رای داوری مجددا جاری و متعاقبا شرکت پتروشیمی جم جهت اجرای آن اقدام و مقرر گردید که در مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ تجهیزات و مستحدثات شرکت پتروشیمی مهر به مزایده گذاشته شود.
با این وجود اما طی روز گذشته و مجددا با ورود یک شرکت ثالث و ادعای مالکیت شرکت پتروشیمی مهر، پس از ۴ سال در همان شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر اقدام به شکایت نموده و آن شعبه نیز مجددا رای داوری را ابطال می‌کند.
یک رای و‌چند چرخش رفت و برگشت، ابهاماتی را در نزد افکار عمومی ایجاد می‌کند. وقتی پتروشیمی جم از سوی قاضی در دو نوبت محق می‌شود، چرا به یکباره و در حین اجرای حکم( به مزایده گذشته شدن اموال پتروشیمی مهر) به یکباره حکم متوقف و رای برمی‌گردد؟
در ادامه نیز رای بالاترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی هم نقض می‌شود، که سوالات بسیاری را در اذهان عمومی به وجود آورده است. رای صادره از بالاترین مرجع قضایی، قطع به یقین ضمانت اجرایی دارد و هیچ نفوذی امکان جلوگیری از اجرای رای را ندارد.
پتروشیمی جم یکی از بزرگترین صنایع پتروشیمی کشور است که درآمد و سود حاصله مستقیما بر معيشت بازنشستگان کشور تاثیرگذار است. شش سال از شروع اختلاف دو پتروشیمی می‌گذرد و اگر ملاک را رای صادره‌ی سال ۱۳۹۹ قرار دهیم، چهار سال ۸۷۲ میلیون دلار، مطالبه‌ی قانونی پتروشیمی جم پرداخت نشده است! مبلغی قابل توجه که می‌تواند، گره‌گشای بسیاری از مشکلات مستمری‌بگیران باشد.
در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، و در شرایطی که تورم و گرانی، قشر بازنشستگان را با مشكلات فروان معيشتي مواجه ساخته است، اجرای عدالت، خبری خوشحال‌کننده و امیدبخشی برای این قشر مو‌سفید کرده است.
