وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در سفر به بندر ماهشهر، دستورالعمل‌های جدیدی را به مدیران شرکت‌ها ابلاغ کرد که از جمله آنها انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت و الزام خرید از داخل استان بود. این اقدامات در راستای تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از فرار سرمایه به تهران انجام می‌شود و می‌تواند به رشد اقتصادی و رونق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در استان‌ها منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۲ آذرماه در جریان سفر به بندر ماهشهر دستورالعمل‌های توسعه‌ای شش‌گانه‌ای را به مدیران شرکت‌ها ابلاغ کرد. انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های فعال به استان محل فعالیت یکی از این دستورالمعل‌ها بود.
دستورالعمل‌های وزیر تعاون: انتقال حساب‌ها و خرید از داخل استان
«احمد میدری» در جمع مدیران شرکت‌های ماهشهر و خوزستان تأکید کرد این شرکت‌ها باید در سریع‌ترین زمان ممکن حساب‌های بانکی‌شان را به استان و شهر منتقل کنند. او گفت: الان حساب‌های بانکی شرکت‌ها در تهران است و این باعث می‌شود که مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌ها به‌جای ماهشهر به شهرداری تهران واریز شود. او تأکید کرد: اگر در بازرسی‌ها معلوم شود مدیرعامل یا هیئت مدیره‌ای به هر نحوی این مصوبه را اجرا نکرده و یا دور زده است، بدون تعارف مدیرعامل و هیئت مدیره متخلف باید با شرکت خداحافظی کند.
این در شرایطی است که به‌گزارش ایسنا، یکی از دستورالعمل‌های ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لزوم خرید شرکت‌ها از داخل استان بود. میدری الزام کرده است: شرکت‌ها باید برنامه‌های خرید خود را با جزئیات اطلاع دهند و مشخص کنند که چند درصد خریدهایشان از استان است. سیاست کلی بر این است که خریدهای شرکت‌ها از داخل استان‌ها باشد.
به‌نظر می‌رسد چناچه دستورات ابلاغی وزیر به اجرا برسد، می‌تواند رشد اقتصادی خوبی را برای استان‌ها رقم بزند؛ چراکه با انتقال حساب‌ها به بانک‌های استانی توان این بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و پایین‌دست افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر با خرید صنایع بزرگ از شرکت‌های استانی، بازار این شرکت‌های کوچک و پایین‌دستی بازار رونق بیشتری می‌گیرد و رشد اقتصادی استان‌ها را افزایش خواهد داد.
اهمیت انتقال حساب‌ها برای تقویت بانک‌های استانی و صنایع کوچک
براساس نمونه‌ای که میدری در مصاحبه خود با پایگاه خبررسانی دولت آورده است، تنها در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پس‌انداز‌های این استان به تهران منتقل شده است. این آمار در استان کرمان که ظرفیت‌های بالای صنعتی و معدنی دارد، بیانگر فرار سرمایه از مناطق پیرامونی به‌سمت پایتخت است. جلوگیری از این مسئله و حتی معکوس کردن آن، گام اساسی برای بهبود زندگی در تهران و کل کشور خواهد بود؛ زیرا توزیع سرمایه در مناطقی غیر از تهران باعث جذابیت زندگی و زمینه توقف رشد نامتوازن تهران خواهد شد.
پیش از این نیز در تاریخ ۹ آبان‌ماه، «علی خضریان»، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به لزوم انتقال دفاتر تهران و حساب بانکی شرکت‌ها به نزدیکترین شهرستان محل استقرار کارخانجات گفته بود: طبق بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را به‌جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل کند. او افزوده بود: در قانون بودجه سال جدید نیز سعی می‌کنیم موضوع انتقال دفاتر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، بنیاد شهید و سایر شرکت‌ها را موظف به انتقال دفاتر و حساب‌های خود به محل استقرار کارخانه کنیم.
این نماینده مجلس گفته بود: «شهرستان‌های محل استقرار کارخانجات امتیازی نسبت به دورترین مناطق کشور از عوائد حاصله از این صنایع یا شرکت‌ها ندارند، پس لازم است که حساب‌های بانکی شرکت‌ها یا کارخانجات در بانک‌های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده‌های بانکی و برابر قانون و مقررات باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل‌ها هم در چارچوب قانون حاکم بر بانک‌ها از مزایای آن استفاده کنند.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفته بود: در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی انتقال دفاتر انجام نشده است، فولاد اکسین، پتروشیمی جم، پتروشیمی مسجد سلیمان، پروپیلن جم، پتروشیمی امیرکبیر از جمله شرکت‌هایی هستند که دفاتر آنها در تهران دایر است که طبق قانون می‌بایست انتقال حساب‌های بانکی آنها صورت پذیرد.
حالا به‌نظر می‌رسد انتقال حساب پتروشیمی جم در حال انجام است. چنانکه به‌گزارش تسنیم در تاریخ ۲۳ آبان، استاندار بوشهر خواستار انتقال حساب صنایع و مجتمع پتروشیمی جم و شرکت‌های زیرمجموعه به بانک توسعه تعاون استان بوشهر برای تقویت تعاونی‌های استان شده و گفته بود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت کتبی دستور داد که حساب‌های پتروشیمی جم به بانک توسعه تعاون استان بوشهر منتقل شود. «ارسلان زارع» این مهم را برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون استان در اقتصاد، ضرورت دارد.
آینده اقتصادی استان‌ها با اجرای دستورالعمل‌های جدید
در همین چندماه گذشته بسیاری از استانداران خواستار انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها بوده‌اند و بر لزوم این امر تأکید کرده‌اند. به‌گزارش برنا در ۳۰ آبان، «محمدعلی طالبی»، استاندار کرمان، در دیدار با مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران گفته بود: خیلی از واحدهای فرآوری مس خارج از استان کرمان هستند در حالی که استان به لحاظ دسترسی به مواد اولیه و بازار‌های صادراتی، شرایط بهتری دارد. در شرایطی که توسعه زنجیره تولید در استان فراهم است، هلدینگ‌های وابسته به صنایع و معادن بزرگ، بهترین مجریان برای اجرای چنین طرح‌هایی می‌توانند باشند. او همچنین در مورد انتقال حساب شرکت‌ها گفته بود: دیدگاه ما در حساب شرکت‌ها نیز این است که باید به محل درآمد خودشان انتقال یابند. خرید‌ها نیز با تمرکز بر داخل استان باشد و حمایت و تقویت پیمانکاران و شرکت‌های بومی نیز مدنظر باشد. و «احد علیخانی»، مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، در پاسخ به این خواسته گفته بود: انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه به محل فعالیت مورد تاکید قرار دارد.
این درحالی‌است که همان‌طور که میدری گفته است، اجرای این انتقال حساب از سال ۹۸ و ۹۹ در دستور کار بوده است، ولی اجرایی نمی‌شود. چنانچه به گزارش مهر در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹، «محمدصالح جوکار»، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در مورد انتقال حساب بانکی صنایع و معادن بزرگ به استان یزد گفته بود: براساس برنامه ششم توسعه و در راستای تداوم انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن، انتقال کامل حساب این بنگاه‌های اقتصادی به استان و شهرستان محل فعالیت آنها پیگیری شد که بخشی از این اقدام انجام شده و بخش دیگری نیز به زودی منتقل خواهد شد. اما یکسال بعد در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ایلنا گزارش داد که با وجود تلاش‌های چندساله، مسئولان یزد هنوز حتی موفق نشده‌اند گردش مالی شرکت‌ها را به این استان بیاورند و وارد چرخه پولی و بانکی یزد کنند.
استان کردستان نیز یکی دیگر از استان‌های درگیر این پروسه محقق‌نشدنی است، تا حدی که مجبور به اخطار به واحدهای معدنی و تهدید آنها به محرومیت از دریافت خدمات می‌شود. استاندار کردستان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان گفته بود به‌صورت جدی پیگیر انتقال حساب واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی مستقر در کردستان به داخل استان است. او اعلام کرده بود: پرونده واحدهای معدنی که گردش مالی در استان ندارند، دیگر در شورای معادن مطرح نمی‌شود و ارائه خدمات دیگر هم مشروط به انتقال حساب‌های بانکی این واحدها به بانک‌های استان است.
درخواست انتقال حساب شرکت‌ها در استان سمنان نیز مطرح شده است. ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ایرنا گزارش کرده بود، «علی‌اصغر جمعه‌ای»، استاندار وقت سمنان، از محل حساب‌های بانکی واحدهای بزرگ تولیدی گلایه کرده و گفته بود: منابع مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ تولیدی به وسیله بانک‌های محل استقرارشان در استان سمنان تخصیص می‌یابد، اما حساب‌های بانکی آنها در تهران و شهرهای بزرگ است.
و باز در ۶ شهریور ۱۴۰۱ تسنیم از گلایه‌مندی «ارسلان ازهاری»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گزارش می‌دهد. ازهاری گفته بود: در شورای معادن، شورای برنامه‌ریزی و شورای دستگاه‌های نظارتی این امر مهم را مطرح کرده و باید انتقال این حساب‌ها الزام شود. او گفته بود «اواخر سال گذشته (۱۴۰۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته که با قید فوریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار خود کنند. دستوری که تاکنون در استان کردستان اجرا نشده است!»
و حالا با دستورالعمل‌های جدید میدری مبنی‌بر انتقال حساب بانکی شرکت‌ها به استان‌های محل استقرارشان و الزام خرید این شرکت‌ها در خود استان محل استقرار، چقدر می‌توان به اجرایی شدن این امر امیدوار بود؟
