به گزارش پترونفت، به نقل از تیترصنعت، در ساختار جدید مرکز مبادله، تالار اول عملاً نقش تابلوی «حمایتی» را بر عهده داشت؛ جایی که ارز با نرخ پایینتر و فاصلهدار از بازار آزاد برای اقلام منتخب عرضه میشد، اما اکنون بسیاری از خدمات حساس از شمول این حمایت خارج و وارد تالار دوم شده است. ورود ۵۹ ردیف خدمت – شامل ارز درمانی، دانشجویی، مسافرتی، هزینه ثبتنام آزمونها و همایشهای علمی، حق عضویت مجامع بینالمللی، خدمات مشاورهای، حملونقل، بیمه، ارتباطات، حقوق و دستمزد ارزی و سایر پرداختهای خدماتی – به تالار دوم، آنها را مستقیماً در معرض نرخهای نزدیک به بازار آزاد قرار میدهد و عملاً لنگر ارزی این بخشها را تغییر میدهد.
فشار مضاعف تالار دوم ارز بر سبد سلامت و رفاه خانوار
تالار دوم
حذف ارز درمانی از تالار اول و قیمتگذاری آن بر مبنای دلار تالار دوم، خود را در چند سطح نشان میدهد: افزایش هزینه دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی، رشد هزینه خدمات بیمارستانی و پاراکلینیکی وابسته به ارز، و در نهایت بالا رفتن سهم سلامت از سبد هزینه خانوار. در کنار آن، انتقال ارز دانشجویی، ارز دورههای آموزشی و پژوهشی، هزینه ثبتنام آزمونهای بینالمللی و سایر خدمات علمی به تالار دوم، فشار مضاعفی بر خانوادههایی وارد میکند که تحصیل فرزندان خود را در خارج از کشور یا در مسیرهای آموزشی بینالمللی برنامهریزی کرده بودند و اکنون با جهش ناگهانی هزینهها مواجهاند.
پیامدهای تالار دوم ارز برای کسبوکارها، دانشگاهها و نهادهای حرفهای
تالار دوم
شرکتهای خدمات درمانی، بیمارستانها، مؤسسات آموزشی، شرکتهای مشاورهای، هوانوردی، حملونقل، بیمه، ارتباطات و سایر بنگاههایی که بخشی از هزینههای خود را ارزی میپردازند، با انتقال به تالار دوم ناچارند ساختار قیمتگذاری را بازطراحی کنند؛ یا تعرفهها را افزایش دهند یا زیان عملیاتی را بپذیرند.
دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای حرفهای که برای حضور در کنفرانسها، عضویت در انجمنها، ثبت اختراع، خرید پایگاههای اطلاعاتی و خدمات دیجیتال بینالمللی به ارز نیاز دارند، با این تغییر در معرض کاهش فعالیتهای بینالمللی، محدود کردن پروژههای مشترک و کاهش نقشآفرینی جهانی قرار میگیرند؛ پیامدی که در بلندمدت میتواند سطح علمی و فناوری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
اثرات تورمی، بودجهای و توزیعی تصمیم تالار دوم ارز
تبدیل نرخ مبنای این ۵۹ خدمت از حدود ۷۷ به ۱۰۷ هزار تومان (تغییر نرخ در لحظه)، بهمعنای جهش بیش از ۳۰ درصدی هزینه ارزی آنهاست؛ افزایشی که در اقتصاد خدماتمحور امروز بهسرعت به تورم عمومی بخش خدمات – از سلامت و آموزش تا سفر و بیمه – سرایت میکند.
در سطح بودجهای، اگرچه حذف ارز ترجیحی و نیمایی ظاهراً تعهد ارزی دولت و بانک مرکزی را کاهش میدهد، اما در عمل با انتقال فشار به خانوارها و بنگاهها، احتمال مطالبه بستههای حمایتی جدید، افزایش بودجه بیمهها و یارانههای جبرانی بالا میرود و بخش مهمی از صرفهجویی ارزی در قالب تعهدات ریالی مجدداً بر دوش دولت بازمیگردد.
سناریوهای اجتماعی و راهبردهای پیشنهادی برای تالار دوم ارز
تجربه حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کالاهای اساسی نشان داده است که در صورت نبود سازوکارهای جبرانی، پیامدهای اجتماعی اینگونه تصمیمها میتواند از نارضایتی عمومی تا شکلگیری بازارهای غیررسمی، کاهش کیفیت خدمات و تشدید احساس بیعدالتی را در پی داشته باشد.
برای تبدیل این تغییر ساختاری به اصلاح پایدار، نه شوک تورمی، تقویت واقعی بیمههای درمانی و تکمیلی، طراحی بستههای هدفمند حمایت از بیماران خاص و اقشار کمدرآمد، ارائه تسهیلات ارزانقیمت برای دانشجویان و پژوهشگران، و شفافسازی کامل فهرست خدمات و نرخهای اعمالی ضروری است؛ در غیر این صورت، انتقال ۵۹ ردیف خدمات به تالار دوم، بیش از آنکه به کارآمدی ارزی منجر شود، به گسترش فقر سلامت و آموزشی و تعمیق شکاف طبقاتی در بهرهمندی از خدمات حیاتی خواهد انجامید.
