شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) بزرگترین بازوی سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی و مهمترین پشتوانه اقتصادی میلیونها بیمهشده، کارگر و بازنشسته کشور به شمار میرود. فلسفه شکلگیری شستا نیز بر همین اساس بوده است؛ مدیریت بهینه سرمایههای بیننسلی، حفظ ارزش داراییهای سازمان، افزایش سودآوری و خلق ارزش افزوده برای تأمین آینده میلیونها ذینفع.
از همین رو، صورتهای مالی شستا، آیینهای از نحوه مدیریت بخشی از سرمایههای عمومی کشور است. هر کاهش در سودآوری یا هر تصمیم غیرکارآمد، در نهایت به منافع میلیونها بازنشسته و بیمهشده گره میخورد؛ کسانی که امید دارند سرمایههایشان با مدیریتی کارآمد، شفاف و تخصصمحور حفظ و تقویت شود.
اما صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، روایت دیگری را بازگو میکند؛ روایتی از افزایش ۷۱ درصدی زیان خالص، افت کمسابقه سود انباشته، رشد ۷۶ درصدی هزینههای مالی، افزایش هزینههای اداری و حقوق و مزایا، کاهش قابل توجه داراییهای جاری و رشد بدهیهای کوتاهمدت. این ارقام، نشانههایی از کاهش بهرهوری، افزایش فشار مالی و فاصله گرفتن شستا از مأموریت اصلی خود در خلق ارزش برای سازمان تأمین اجتماعی هستند.
شستا مجموعهای از بزرگترین شرکتهای فعال در صنایع نفت، پتروشیمی، دارو، سیمان، انرژی، حملونقل و بازرگانی را در اختیار دارد؛ مجموعهای که از منظر ظرفیت اقتصادی، یکی از ثروتمندترین هلدینگهای کشور محسوب میشود. بنابراین انتظار منطقی آن است که چنین مجموعهای، حتی در شرایط دشوار اقتصادی، با مدیریت کارآمد بتواند از ظرفیتهای خود برای حفظ سودآوری و افزایش ارزش داراییها استفاده کند. هنگامی که خروجی این ظرفیت عظیم، افزایش زیان و سقوط سود انباشته است، طبیعی است که نگاهها بیش از هر چیز متوجه کیفیت مدیریت و شیوه اداره این مجموعه شود.
صورتهای مالی زبان بیطرف عملکرد هستند. این اعداد نه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار میگیرند و نه امکان توجیه آنها با شعار وجود دارد. وقتی هزینههای مالی و اداری با شتاب افزایش مییابد اما سودآوری کاهش پیدا میکند، نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که بهرهوری این هزینهها چه بوده است؟ این هزینهها چه ارزشی برای سهامداران و ذینفعان ایجاد کردهاند و چرا نتیجه آن در عملکرد مالی شرکت دیده نمیشود؟
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین انتقادهایی که به ساختار مدیریتی شستا و شرکتهای تابعه آن وارد شده، افزایش انتصابها و بهکارگیری مشاوران و مدیرانی است که درباره معیارهای انتخاب، تخصص، تجربه و مأموریت آنان شفافیت کافی وجود ندارد. در فضای عمومی نیز بارها این انتقاد مطرح شده که برخی انتصابها بیش از آنکه بر پایه شایستهسالاری باشد، تحت تأثیر ملاحظات خارج از منطق حرفهای و مدیریتی انجام میشود. اگر این برداشتها واقعیت ندارد، مدیریت شستا باید با شفافسازی درباره فرآیند انتصابها، شرح وظایف، هزینههای تحمیلشده و دستاوردهای حاصل از بهکارگیری این نیروها، به این ابهامات پاسخ دهد.
واقعیت آن است که هر ساختار مدیریتی زمانی قابل دفاع است که افزایش هزینههای آن، به افزایش بهرهوری و سودآوری منجر شود. اما هنگامی که صورتهای مالی از رشد هزینههای مدیریتی، افزایش هزینههای حقوق و مزایا و رشد سایر هزینهها حکایت دارد، در حالی که سودآوری شرکت به شدت افت کرده و زیان افزایش یافته است، این پرسش بهصورت جدی مطرح میشود که آیا ساختار مدیریتی موجود توانسته ارزش متناسب با هزینههای تحمیلشده ایجاد کند؟
مدیریت شستا نمیتواند همه مشکلات را به شرایط اقتصادی، تحریمها یا نوسانات بازار نسبت دهد. بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور نیز در همین شرایط فعالیت میکنند، اما تفاوت اصلی در کیفیت تصمیمگیری، بهرهوری و حکمرانی شرکتی است. هنر مدیریت، اداره شرکت در روزهای سخت است؛ نه مدیریت در شرایط ایدهآل. زمانی که بزرگترین هلدینگ سرمایهگذاری کشور با وجود برخورداری از دهها شرکت سودآور، با کاهش محسوس سود و افزایش زیان روبهرو میشود، نمیتوان نقش مدیریت را در این روند نادیده گرفت.
امروز شستا بیش از هر زمان دیگری به اصلاح ساختار مدیریتی، استقرار واقعی شایستهسالاری، کاهش هزینههای غیرضروری، بازنگری در نظام انتصاب مدیران و مشاوران، افزایش شفافیت و پاسخگویی نیاز دارد. سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی، محل آزمون و خطای مدیریتی نیست. این منابع، اندوخته میلیونها کارگر و بازنشستهای است که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و انتظار دارند داراییهایشان با بالاترین سطح بهرهوری مدیریت شود.
