شستا بزرگترین هلدینگ سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی و امانتدار سرمایه میلیونها کارگر، بیمهشده و بازنشسته است. هر تصمیم مدیریتی در این مجموعه، مستقیماً بر آینده معیشت ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اثر میگذارد. از همین رو، انتخاب مدیرعامل شستا باید بر پایه تخصص، کارنامه مدیریتی و توان اداره یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور باشد، نه ملاحظات دیگر.
زمانی که محمدرضا سعیدی بر کرسی مدیرعاملی شستا نشست، از همان ابتدا نسبت به این انتصاب هشدارهایی مطرح شد. منتقدان این انتخاب با اشاره به سوابق وی تأکید میکردند که «مدیرعامل این هلدینگ باید فردی با سابقه مدیریتی، تخصص اقتصادی و تجربه در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی باشد» و این پرسش را مطرح میکردند که آیا این انتصاب با الزامات اداره بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور همخوانی دارد یا خیر. با این حال، این تذکرات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نادیده گرفته شد.
امروز، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴، پاسخی روشنتر از هر تحلیل و اظهارنظری ارائه میکنند؛ افزایش ۷۱ درصدی زیان خالص، سقوط کمسابقه سود انباشته، رشد چشمگیر هزینههای مالی، افزایش هزینههای اداری و کاهش داراییهای جاری، کارنامهای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
اکنون حتی صدای مجلس نیز بلند شده است. زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه، با استناد به صورتهای مالی منتشرشده در سامانه کدال اعلام کرده است: «تراز مالی این شرکت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ منفی بوده است و تداوم این عملکرد غلط نهتنها قابل دفاع نیست، بلکه اصلاح آن نیازمند عزمی فرابخشی و مبتنی بر اصول شفافیت است.» او همچنین تأکید کرده است که «خطای راهبردی در بازتعریف استانداردهای مالی و عملیاتی، مهمترین چالش امروز مجموعههای بزرگ اقتصادی تحت مدیریت تأمین اجتماعی است.»
آقای وزیر؛ وقتی هشدارهای زمان انتصاب، امروز در صورتهای مالی نمود پیدا کرده و حتی نماینده مجلس با استناد به اسناد رسمی نسبت به تداوم این روند هشدار میدهد، دیگر سکوت و اصرار بر حفظ وضع موجود قابل توجیه نیست. شستا محل آزمون و خطای مدیریتی نیست؛ این هلدینگ، پشتوانه اقتصادی میلیونها بازنشسته و بیمهشده است و ادامه روند کنونی، بیش از آنکه یک مسئله مدیریتی باشد، به تهدیدی برای سرمایههای بیننسلی کشور تبدیل خواهد شد.
اگر قرار است اعتماد به شستا بازگردد، نخستین گام، پذیرش مسئولیت، بازنگری در مدیریت و استقرار شایستهسالاری واقعی است؛ پیش از آنکه هزینه این تعلل، بیش از امروز بر دوش بازنشستگان و بیمهشدگان سنگینی کند.
