به گزارش پترونفت، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با صدور مجوز عمومی X1، مجوز قبلی موسوم به General License X را که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ صادر شده بود، لغو و جایگزین کرد.
بر اساس این تصمیم، از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ هیچ معامله جدیدی برای تولید، فروش، بارگیری یا تحویل نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران تحت مجوز قبلی امکانپذیر نیست و تنها یک دوره محدود برای پایان دادن به قراردادهای پیشین در نظر گرفته شده است.
لغو کامل مجوز قبلی از ۷ ژوئیه
مطابق متن مجوز جدید، General License X که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ صادر شده بود، از تاریخ ۷ ژوئیه به طور کامل لغو شده و مجوز X1 جایگزین آن شده است.
بر این اساس، تنها فعالیتهایی که بهصورت معمول و ضروری برای خاتمه معاملات قبلاً مجاز انجام میشوند، تا ساعت ۰۰:۰۱ بامداد ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (به وقت شرق آمریکا) مجاز خواهند بود.
ممنوعیت انجام معاملات جدید
OFAC به صراحت اعلام کرده است که این مجوز هیچ معامله جدیدی را مجاز نمیداند.
به عبارت دیگر، از ۷ ژوئیه:
* خرید جدید نفت خام ایران ممنوع است.
* بارگیری جدید نفت خام ایران ممنوع است.
* خرید یا بارگیری محصولات پتروشیمی ایران ممنوع است.
* خرید یا بارگیری فرآوردههای نفتی ایران ممنوع است.
تنها عملیات لازم برای تکمیل و خاتمه قراردادهایی که پیشتر تحت مجوز قبلی انجام شدهاند، تا پایان مهلت تعیینشده امکانپذیر خواهد بود.
محدودیت پرداختها
در متن مجوز آمده است هرگونه پرداخت به اشخاصی که تحت تحریم قرار دارند، باید صرفاً به حسابهای مسدودشده و دارای بهره در داخل ایالات متحده واریز شود.
همچنین این مجوز هیچیک از محدودیتهای سایر برنامههای تحریمی آمریکا را لغو نمیکند و معاملات مرتبط با اشخاص یا مناطق تحریمشده دیگر همچنان ممنوع باقی میماند.
تحلیل فراز انرژی
لغو مجوز General License X نشان میدهد دولت آمریکا در حال پایان دادن به تسهیلات موقتی است که پس از تحولات اخیر برای بخشی از تجارت نفت و پتروشیمی ایران ایجاد شده بود. با صدور مجوز X1، تمرکز صرفاً بر «جمعآوری و خاتمه» معاملات قبلی قرار گرفته و مسیر انجام معاملات جدید دوباره بسته شده است.
از منظر بازار انرژی، این اقدام میتواند بر برنامه صادرات برخی محمولههایی که هنوز بارگیری نشدهاند اثرگذار باشد، هرچند قراردادهایی که پیش از ۷ ژوئیه آغاز شدهاند تا پایان مهلت تعیینشده امکان تسویه و خاتمه خواهند داشت. بنابراین، این سند بیش از آنکه یک مجوز جدید برای تجارت باشد، در عمل اعلام پایان اعتبار مجوز قبلی و آغاز دوره Wind Down محسوب میشود.
