به گزارش پترونفت، علاءالدین رفیعزاده درباره زمان اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: مصوبه دولت بلافاصله پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیسجمهور لازمالاجراست. این مصوبه پنجم مرداد ابلاغ شده و بر همین اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند.
وی افزود: برخلاف برخی برداشتها، این مصوبه نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد. مصوبه در دولت تصویب و ابلاغ شده و از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد. مجلس نیز صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، انطباق آن با قوانین را بررسی میکند و در شرایط فعلی مانعی برای اجرای مصوبه وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در متن مصوبه برای برخی موارد از جمله استانداردسازی قراردادها، زمانبندی مشخصی تعیین شده است، اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرایی دارد.
رفیعزاده در پاسخ به پرسشهایی درباره تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: برخی مطرح میکنند اگر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قانون نیاز دارد، پس چرا تبدیل وضعیت ایثارگران انجام شده است. پاسخ این است که تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس انجام شده و دولت صرفاً مجری قانون بوده است. ضمن اینکه ایثارگران به استخدام رسمی یا پیمانی درآمدند و وضعیت آنان به قرارداد کار معین تبدیل نشده است.
وی درباره نگرانی برخی کارکنان نسبت به آثار مالی تغییر وضعیت استخدامی اظهار کرد: یکی از پرسشهای اصلی این است که آیا با تبدیل وضعیت، حقوق کارکنان کاهش پیدا میکند یا خیر. واقعیت آن است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین، زمانی که فرد از شمول قانون کار خارج و مشمول قرارداد کار معین میشود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، احتمال کاهش دریافتی وجود دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برخی کارکنان اعلام کردهاند که حتی در صورت کاهش حقوق، امنیت شغلی را در اولویت قرار میدهند، اما باید توجه داشت که تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین بهتنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمیکند؛ چراکه در هر دو حالت قراردادها یکساله است و تمدید آن در پایان مدت قرارداد، به نظر دستگاه اجرایی بستگی دارد.
وی تصریح کرد: امنیت شغلی زمانی به شکل واقعی تقویت خواهد شد که فرد به استخدام رسمی یا پیمانی درآید. بر همین اساس، برای نیروهای مشمول این مصوبه امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی نیازمند قبولی در آزمون است و سازمان اداری و استخدامی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته تا این افراد بتوانند با شرکت در آزمون، بهصورت مستقیم وارد استخدام رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی شوند.
رفیعزاده با اشاره به تفاوت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در دو نظام استخدامی گفت: در قانون کار، تقریباً تمامی دریافتیهای فرد مشمول کسور بازنشستگی میشود و حقوق بازنشستگی نیز بر همان مبنا محاسبه خواهد شد، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تنها حقوق درجشده در حکم کارگزینی است و مزایا در این محاسبات لحاظ نمیشود.
سامانه «سایر» شفافیت و نظارت بر وضعیت نیروهای شرکتی را افزایش میدهد
رفیعزاده در پاسخ به پرسشی درباره سامانه «سایر» اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که بارها از سوی نمایندگان مجلس و کارکنان دولت مطرح میشد، تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بود. حتی پیامهایی دریافت کردهام که نشان میداد برخی کارکنان، با وجود داشتن خانواده، تا بیستم هر ماه نیز حقوق خود را دریافت نکردهاند.
وی افزود: گزارشهایی نیز وجود داشت که در برخی دستگاهها، برای تعداد بیشتری از افراد نسبت به نیروهای شاغل حقوق پرداخت میشود و عملاً کدهای استخدامی غیرواقعی در سیستم وجود دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: سامانه «سایر» با هدف ثبت اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی راهاندازی شده تا با افزایش شفافیت و فراهم کردن امکان نظارت دقیقتر، مشکلاتی همچون تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت به افراد غیرواقعی و دیگر نارساییهای موجود برطرف شود. از این منظر، این سامانه میتواند در تقویت امنیت شغلی کارکنان نیز مؤثر باشد.
وی درباره نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی گفت: حقوق این افراد مانند گذشته پرداخت خواهد شد؛ به این شکل که دستگاه اجرایی اعتبار مربوطه را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز میکند و شرکت نیز حقوق کارکنان را بهصورت مستقیم به حساب آنها پرداخت خواهد کرد. بنابراین از نظر شیوه پرداخت، تفاوتی میان نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی وجود نخواهد داشت.
رفیعزاده ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارائه این خدمات باید از طریق شرکتهای تأمین نیرو صورت گیرد. از سوی دیگر، با توجه به محدودیتهای قانونی ناشی از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در شرایط کنونی امکان حذف کامل شرکتها و تبدیل وضعیت مستقیم این نیروها وجود ندارد.
وی با اشاره به انتقادهایی که در فضای مجازی مطرح شده است، گفت: از ابتدا نیز مشخص بود که حذف شرکتهای تأمین نیرو نیازمند قانون است و این مسئله را در گفتوگوهای قبلی نیز مطرح کرده بودم. با این حال، با توجه به تأکید رئیسجمهور بر بهبود شرایط معیشتی نیروهای شرکتی، تلاش کردیم در چارچوب اختیارات دولت، راهکاری اجرایی ارائه کنیم؛ چراکه فرآیند قانونگذاری زمانبر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: طرح ساماندهی کارکنان از سال ۱۳۹۹ بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده و به دلیل ایرادهایی از جمله مغایرت با سیاستهای کلی نظام، از جمله سیاست کوچکسازی دولت، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ گامی برای تضمین حقوق و نظمبخشی به پرداختها
رفیعزاده با اشاره به سابقه چندساله موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: این مسئله حدود هفت تا هشت سال محل بحث و بررسی بوده، اما در دولت چهاردهم گام عملی و رو به جلویی برداشته شد تا دستکم حقوق و مطالبات قانونی این نیروها بهتر مورد صیانت قرار گیرد.
وی افزود: با اجرای این مصوبه، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و نواقص مربوط به پرداخت حق بیمه برطرف خواهد شد. ممکن است برخی کارکنان بهطور مستمر وضعیت پرداخت حق بیمه خود را بررسی نکنند، اما هنگام بازنشستگی مشخص شود که حق بیمه بعضی ماهها بهطور کامل پرداخت نشده یا با کسری واریز شده است. اجرای این مصوبه میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: این تصمیم با توجه به شرایط فعلی کشور و همه محدودیتهای موجود اتخاذ شده و گامی مثبت در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی محسوب میشود. هر زمان نیز بستر قانونی لازم فراهم شود، تصمیمات بعدی متناسب با قوانین جدید اتخاذ خواهد شد.
رفیعزاده درباره اختصاص چهار امتیاز به نیروهای مشمول این مصوبه در آزمونهای استخدامی اظهار کرد: آزمونهای استخدامی هر سال برگزار میشود و حتی یکدهم نمره نیز میتواند در نتیجه نهایی اثرگذار باشد. بنابراین چهار امتیاز پیشبینیشده، امتیاز قابل توجهی است و میتواند شانس این افراد را برای قبولی در آزمون و ورود به استخدام رسمی یا پیمانی افزایش دهد.
وی افزود: سابقه بیمهپردازی این افراد نیز به سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمونهای استخدامی اضافه خواهد شد. البته افرادی که تنها دو یا چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، نباید در شرایط فعلی تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند؛ زیرا با قوانین موجود، این اقدام میتواند به کاهش دریافتی آنان در دوران بازنشستگی منجر شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصلاحات در نظر گرفتهشده در نظام پرداخت اظهار کرد: اشکالات مربوط به مشمول کسور نبودن برخی پرداختها در قانون مدیریت خدمات کشوری را پذیرفتهایم و به همین منظور، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ این قانون برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
رفیعزاده درباره برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: در محور سرمایه انسانی این برنامه، ساماندهی نیروهای شرکتی بهعنوان یکی از پروژههای اصلی تعریف شده است. همچنین اصلاح نظام جذب انجام شده و سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته تا عدالت بیشتری در فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی برقرار شود.
وی درباره رتبهبندی شرکتهای تأمین نیرو نیز اظهار کرد: در برخی دستگاهها مشاهده شده است که دو نفر با وظایف یکسان، اما تحت پوشش دو شرکت متفاوت، دریافتیهای متفاوتی داشتهاند. بر همین اساس، در مصوبه پیشبینی شده است که معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی تدوین کنند تا تمامی شرکتهای تأمین نیرو بر اساس یک چارچوب واحد فعالیت کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: همچنین مقرر شده معیارهای اعتبارسنجی شرکتهای تأمین نیرو تدوین شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. شرکتهایی که ضوابط این مصوبه را رعایت نکنند، در فهرست سیاه قرار گرفته و قرارداد آنها لغو خواهد شد و دستگاههای اجرایی نیز موظف به اجرای این حکم هستند.
رفیعزاده در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کسر سهم بیشتری از حقوق کارکنان توسط شرکتها گفت: بررسی فیشهای حقوقی برخی کارکنان نشان میدهد که با وجود انجام وظایف مشابه، دریافتی افراد در برخی موارد متفاوت بوده است. با تدوین قرارداد استاندارد، زمینه ایجاد چنین تفاوتهایی از بین خواهد رفت و همه شرکتها مکلف خواهند بود بر اساس ضوابط یکسان عمل کنند.
وی با تأکید بر نقش نیروهای شرکتی در اداره دستگاههای اجرایی گفت: نیروهای شرکتی، چه در بخشهای پشتیبانی و چه در حوزههای تخصصی مانند پرستاری، وزارت نفت و وزارت کشور، نیروهایی متخصص، متعهد و زحمتکش هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تصمیم دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی بر اساس بررسیهای کارشناسی و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده و در مقایسه با سالهای گذشته، راهکاری است که امکان اجرای فوری آن وجود دارد.
وی افزود: از ابتدا نیز میدانستیم که حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو نیازمند قانون است، اما به دلیل زمانبر بودن فرآیند قانونگذاری، این راهکار انتخاب شد تا دستکم نظم در پرداخت حقوق، پرداخت حق بیمه و تنظیم قراردادهای نیروهای شرکتی برقرار شود.
رفیعزاده خاطرنشان کرد: پرسشهایی درباره تفاوت وضعیت ایثارگران، آگاهی دولت از تفاوت حقوق کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین زمان اجرای این تصمیم مطرح شده بود که پاسخ تمامی آنها بر اساس قوانین موجود ارائه شده است.
وی تأکید کرد: افزایش حدود ۶۳ درصدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال جاری، بیش از افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و این موضوع نیز در تدوین و اجرای تصمیمات مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گرفته است.
تصمیمات ساماندهی نیروهای شرکتی بر پایه مطالعات کارشناسی اتخاذ شده است
رفیعزاده با اشاره به سوابق مدیریتی خود اظهار کرد: من از طریق آزمون استخدامی، مصاحبه تخصصی و آزمون ادواری به استخدام رسمی درآمدهام و از ابتدای فعالیت در سازمان اداری و استخدامی، مسئولیتهای مختلفی از جمله کارشناس، رئیس گروه، معاون مدیرکل، مدیرکل، رئیس امور، معاون سازمان و اکنون ریاست سازمان را بر عهده داشتهام.
وی در پایان تأکید کرد: بر همین اساس، تمامی تصمیمات مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی با نگاه کارشناسی، بررسی دقیق و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شده است.
