به گزارش پترونفت، در حکم رئیسجمهور خطاب به غریبپور، «تعهد، تجارب و سوابق» او مبنای این انتصاب عنوان شده و دوره مسئولیت رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی پنج سال تعیین شده است.
این جابهجایی برای صنعت نفت نیز اهمیت مستقیمی دارد. بخش مهمی از منابع صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز تأمین میشود و صندوق طی سالهای گذشته به یکی از تأمینکنندگان مالی پروژههای بزرگ انرژی تبدیل شده است.
پرونده ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت روی میز غریبپور
غریبپور در شرایطی ریاست صندوق توسعه ملی را تحویل میگیرد که تعیینتکلیف مطالبات این صندوق از صنعت نفت یکی از مهمترین پروندههای باز آن است.
تازهترین آمار اعلامشده از سوی صندوق نشان میدهد از مجموع ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسیدگذشته، بیش از ۱۷ میلیارد دلار به طرحهای دارای تضمین شرکت ملی نفت ایران مربوط میشود. مسئولان صندوق گفتهاند برای بازپرداخت این بدهی مذاکرات و برنامه زمانبندی با شرکت ملی نفت انجام شده، اما بخشی از اقساط طبق برنامه پرداخت نشده است.
صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس تاکنون حدود ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به بیش از ۳۸۰ طرح اختصاص داده است. فقط در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، ۶۵ طرح حدود ۲۳ میلیارد دلار از منابع صندوق دریافت کردهاند؛ رقمی که وزن صنعت انرژی را در پرتفوی تأمین مالی این نهاد نشان میدهد.
بازگشت یک مدیر باسابقه پتروشیمی به یک نهاد نفتمحور
غریبپور پیش از این ریاست هیئت عامل ایمیدرو و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشته و در کارنامه او مدیریت شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی، گروه مالی سپهر صادرات و شرکت پتروشیمی شازند نیز دیده میشود.
انتصاب او پس از پایان دوره پنجساله مهدی غضنفری انجام شده است. مدیریت جدید صندوق اکنون علاوه بر وصول مطالبات، با تصمیمگیری درباره مدلهای تازه سرمایهگذاری در نفت و گاز، نحوه بازگشت منابع ارزی و تأمین مالی پروژههای بزرگ انرژی روبهرو است؛ پروندههایی که مستقیماً بر رابطه مالی صندوق توسعه ملی و صنعت نفت اثر خواهد گذاشت.
