به گزارش پترونفت، در چارچوب مقررات جدید، دستگاههای اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی، شرکت پیمانکار و نوع فعالیت افراد را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و پس از بررسی، به تأیید مقام مجاز دستگاه برسانند.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، بازه تعیینشده برای ثبت این اطلاعات از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و مسئولیت صحت و ثبت بهموقع اطلاعات نیز بر عهده مسئولان تعیینشده در دستگاههای اجرایی خواهد بود.
پرداخت حقوق به ثبت اطلاعات در سامانه مشروط شد
در این سازوکار، اطلاعاتی از جمله مشخصات نیروی شرکتی، شرکت پیمانکار، محل خدمت و فعالیت انجامشده ثبت میشود تا وضعیت بهکارگیری نیروهای شرکتی و رابطه آنها با دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری در یک چارچوب اطلاعاتی مشخص قرار گیرد.
یکی از مهمترین بخشهای مقررات جدید، ارتباط میان ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق و مزایا است. بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، پرداخت حقوق و مزایا به نیروهایی که اطلاعات مقرر آنها در سامانه ثبت نشده باشد، ممنوع خواهد بود. همچنین در چارچوب نظام جدید پرداخت، نحوه پرداخت به نیروی نهایی و رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری نیز مشخص شده است.
سابقه کار شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز دارد
از سوی دیگر، سابقه فعالیت نیروهای شرکتی در فرآیند آزمونهای استخدامی نیز مشمول امتیاز شده است. بر اساس مصوبه مربوط، افرادی که سابقه کار شرکتی دارند، در صورت شرکت در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و کسب حدنصاب لازم، به ازای هر سال سابقه خدمت تماموقت همراه با بیمهپردازی، یک امتیاز دریافت خواهند کرد؛ سقف این امتیاز نیز چهار امتیاز تعیین شده است.
این امتیاز به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی نیست و متقاضی همچنان باید در فرآیند آزمون استخدامی شرکت کرده و حدنصابهای مقرر را کسب کند.
ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت خودکار نیست
از نکات مهم در اجرای مقررات جدید، تفکیک میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» است. ثبت اطلاعات در سامانه، تغییر سازوکار پرداخت حقوق و اختصاص امتیاز سابقه خدمت در آزمون استخدامی، بهخودیخود به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، پیمانی یا قراردادی نیست و هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی نیازمند وجود مبنای قانونی مربوط خواهد بود.
بر این اساس، اجرای این مقررات را نمیتوان به معنای حذف فوری شرکتهای پیمانکاری یا استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی تلقی کرد. در مرحله فعلی، تمرکز اصلی بر ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، شفافسازی رابطه میان نیروی شاغل، شرکت پیمانکار و دستگاه اجرایی و ساماندهی فرآیند پرداخت قرار دارد.
این موضوع برای نیروهای ارکان ثالث و کارکنان شرکتهای پیمانکاری صنعت نفت نیز اهمیت ویژهای دارد. ثبت دقیق مشخصات فرد، شرکت پیمانکار، محل خدمت و عنوان فعالیت میتواند زمینه نظارت دقیقتر بر وضعیت بهکارگیری و فرآیند پرداخت حقوق و مزایا را فراهم کند.
با این حال، مقررات فعلی بهتنهایی به معنای آن نیست که همه نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت بهصورت خودکار با شرکتهای اصلی قرارداد مستقیم خواهند بست یا شرکتهای پیمانکاری از چرخه فعالیت حذف میشوند؛ چنین تغییراتی در صورت تصمیمگیری، نیازمند مقررات و مصوبات اختصاصی خواهد بود.
