مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش شماره ۲۱۸۶۱ با عنوان «سلامت شرکتهای دولتی و نقش حکمرانی شرکتی؛ مطالعه تطبیقی در کشورهای منتخب» که در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، با بررسی تجربه پنج کشور آلمان، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و انگلستان، مجموعهای از پیشنهادها را برای اصلاح ساختار مالکیت، انتصابات و نظارت بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی ایران ارائه کرده است.
این مرکز در بخش بومیسازی تجربه آلمان و سنگاپور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای مادر تخصصی نیرو را از جمله مجموعههایی معرفی کرده که میتوانند اجرای آزمایشی الگوهای جدید حکمرانی شرکتی را آغاز کنند.
وزارت نفت و نیرو با ۱۴۵ شرکت؛ پیشنهاد اصلاح نظارت در ساختارهای چندلایه
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت نفت دارای ۷۴ شرکت شامل ۷۰ شرکت فرعی و وزارت نیرو دارای ۷۱ شرکت شامل ۶۶ شرکت فرعی است.
این مرکز ساختار شرکتهای دولتی ایران را مبتنی بر الگوی هلدینگی متمرکز توصیف کرده است؛ ساختاری که در آن، نظارت و مدیریت از طریق لایههای متعدد شرکتی انجام میشود.
مرکز پژوهشها معتقد است ساختار موجود، با وجود پیچیدگیهای مدیریتی، امکان استقرار سازوکارهای نظارتی در سطح شرکتهای مادر را فراهم میکند.
در این الگو، اصلاح ساختار نظارت بر شرکتهای مادر میتواند زمینه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکتهای زیرمجموعه را نیز فراهم کند.
پیشنهاد تشکیل هیئت نظارت مستقل در شرکت ملی نفت ایران
یکی از مشخصترین پیشنهادهای گزارش، اجرای آزمایشی الگوی حاکمیت شرکتی آلمان در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای مادر تخصصی وزارت نیرو است.
مرکز پژوهشهای مجلس در صفحه ۲۹ گزارش خود توضیح میدهد که در برخی شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی ایران، مدیرعامل از موقعیت مسلط برخوردار است و نقش هیئتمدیره بهعنوان بازوی نظارتی در برابر مدیریت اجرایی کمرنگ میشود.
بر همین اساس، این مرکز پیشنهاد کرده است ساختار مدیریتی شرکتهای بزرگ به دو بخش هیئت اجرایی و هیئت نظارت تفکیک شود.
در ساختار پیشنهادی، هیئت اجرایی مسئولیت اداره روزمره شرکت را بر عهده خواهد داشت و هیئت نظارت، متشکل از اعضایی که سمت اجرایی در شرکت ندارند، مسئول انتصاب و عزل مدیرعامل، تصویب تصمیمات راهبردی و نظارت بر مدیریت ریسک خواهد بود.
مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است این الگو ابتدا در شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای مادر تخصصی نیرو و تعدادی از بانکهای دولتی بهصورت آزمایشی اجرا شود.
در مرحله اجرای آزمایشی، شرکتهای منتخب باید گزارشگری مالی خود را عمومی کنند، هیئت نظارت مستقل داشته باشند و نظام مدیریت ریسک را مستقر سازند.
این مرکز پیشنهاد کرده است پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، امکان گسترش الگوی جدید به سایر شرکتهای دولتی بررسی شود.
نسخه سنگاپوری برای شرکتهای نفت و نیرو؛ تفکیک دولت سهامدار از دولت مدیر
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش، تجربه شرکت سرمایهگذاری دولتی تماسک سنگاپور را بررسی کرده و پیشنهاد داده است مدیریت داراییهای دولتی ایران در قالب هلدینگهای تخصصی و حرفهای سازماندهی شود.
در الگوی سنگاپور، دولت با حفظ مالکیت خود، از طریق نهادهای تخصصی سرمایهگذاری و انتصاب هیئتمدیرههای حرفهای، میان نقش سهامداری و اداره روزمره شرکتها فاصله ایجاد میکند.
مرکز پژوهشها معتقد است در ایران نیز میتوان بخشی از سهام دولت در شرکتهای بزرگ را که اکنون بهصورت پراکنده در اختیار وزارتخانهها، صندوقها و نهادهای مختلف قرار دارد، در قالب چند هلدینگ تخصصی مدیریت دارایی سازماندهی کرد.
در این ساختار، هلدینگها باید مأموریت تجاری و توسعهای مشخصی داشته باشند و از دستگاههای سیاستگذار تفکیک شوند.
این مرکز برای اجرای آزمایشی اصلاحات، تعدادی از شرکتهای مادر تخصصی نفت، نیرو، معدن و بانکداری را پیشنهاد کرده است.
بر اساس گزارش، در این شرکتها باید هیئتمدیرههای حرفهای تشکیل شود، فرآیند انتصاب مدیران بر مبنای معیارهای تخصصی انجام گیرد و اطلاعات مالی و عملکردی شرکتها بهصورت عمومی منتشر شود.
انتشار اطلاعات مدیران، قراردادهای بزرگ و صورتهای مالی شرکتهای دولتی
یکی دیگر از پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس با الهام از تجربه سنگاپور، راهاندازی درگاه ملی حاکمیت شرکتهای دولتی است.
بر اساس این پیشنهاد، صورتهای مالی حسابرسیشده، قراردادهای بزرگ، اطلاعات اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل، گزارشهای حاکمیت شرکتی و شاخصهای عملکردی شرکتها باید در یک سامانه واحد و قابل جستوجو منتشر شود.
مرکز پژوهشها معتقد است ایجاد چنین سامانهای، در صورت همراهی با الزامات قانونی و ضمانت اجرا، میتواند امکان نظارت مستمر مجلس، دیوان محاسبات، رسانهها و جامعه علمی بر نحوه اداره شرکتهای دولتی را افزایش دهد.
این مرکز همچنین تهیه شناسنامه مدیریتی برای مدیران، انتشار سوابق حرفهای و معیارهای انتخاب آنها و ایجاد کمیتههای تخصصی انتصابات را پیشنهاد کرده است.
هدف از این اصلاحات، کاهش وابستگی انتصابات به تغییرات سیاسی کوتاهمدت و فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخصهای مشخص مالی و عملیاتی است.
بازنگری در رابطه وزارتخانهها با شرکتهای زیرمجموعه
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تفکیک نقش مالک، سیاستگذار و ناظر را شرط اصلی اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در ایران معرفی کرده است.
به اعتقاد این مرکز، در ساختار کنونی شرکتهای دولتی، دستگاه بالادستی ممکن است همزمان مالک شرکت، مرجع سیاستگذاری، نهاد تنظیمگر و تصمیمگیرنده درباره انتصابات مدیریتی باشد.
این وضعیت میتواند زمینه تعارض منافع و مداخلات موردی در اداره شرکتها را فراهم کند.
مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است مدیریت داراییهای دولتی در قالب هلدینگهای تخصصی سازماندهی شود تا میان مسئولیت سیاستگذاری دستگاههای اجرایی و اداره تجاری شرکتها تفکیک ایجاد شود.
در این چارچوب، پیشنهاد اجرای آزمایشی الگوی جدید در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای مادر تخصصی نیرو، به معنای بررسی امکان تغییر سازوکار نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران این مجموعههاست؛ نه تصمیم قطعی درباره تغییر ساختار حقوقی یا ترکیب فعلی هیئتمدیره آنها.
مرکز پژوهشهای مجلس برای آغاز این فرآیند، اجرای مرحلهای اصلاحات در تعدادی از شرکتهای بزرگ دولتی و ارزیابی نتایج آن پیش از تعمیم به سایر بنگاهها را پیشنهاد کرده است.
